10 آلاف دينار تصبح مجاهدا

أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المجاهدين الأصليين رغم افتقادهم إلى ملفات قاعدية

فتح قاضي التحقيق بغرفة الإتهام بمحكمة بئر مراد رايس، تحقيقا حول موظفة بوزارة المجاهدين تدعى ''ب. ف'' بعد شكوى رفعتها ضدها الوزارة بسبب تورطها في قضايا عدة ترمي في مجملها إلى العمل على اتساع رقعة المجاهدين المزيّفين من العنصرين الرجالي والنسوي. وأسرّت مصادر قضائية ل''النهار'' أن الموظفة ''ب. ف'' والتي شغلت منصب كاتبة بوزارة المجاهدين لفترة قاربت العقدين، قد وجّه لها قاضي التحقيق بغرفة الإتهام بمحكمة بئر مراد رايس تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والنصب والإحتيال وتقاضي الرشوة، وهي القضية التي سيتم تكييفها على أساس جناية نظرا إلى خطورتها.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن الكاتبة ''ب. ف'' كانت على علاقة وطيدة بالمجاهد ''م. ف''، هذا الأخير كان يساعدها على إدراج أسماء لمجاهدين يفتقدون إلى بطاقة المجاهد بسبب انعدام ملفات قاعدية تثبت جهادهم ضد الإحتلال الفرنسي إبّان الثورة التحريرية، وذلك مقابل استلامها رشاوٍ تتراوح قيمتها بين 5 و10 آلاف دينار حتى تقوم بإدراج أسمائهم ضمن القائمة الإسمية للمجاهدين الأصليين عبر شبكة الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة.
وقد تم اكتشاف الفضيحة بعد تكليف الوزارة المفتش العام بالوزارة أيضا، مهمة القيام بتحقيق حول ملفات المجاهدين، ليَثبُت على إثر ذلك وجود قائمة إسمية تحمل اسم عشرين مجاهدا يوجد ضمنها اسمان لمجاهدتين اثنتين، يتقاضون منحة المجاهد بشكل عادي ويحوزون على بطاقة مجاهد رغم عدم حيازة الوزارة على ملفاتهم القاعدية التي تثبت حقيقة أنهم قد شاركوا في الثورة التحريرية ضد الإستعمار الفرنسي.
وبعد هذا التحقيق الذي قام به المفتش العام بوزارة المجاهدين، تم التأكد من أن المتورط في الفضيحة هو الكاتبة ''ب. ف''، لتقوم الوزارة بعد ذلك برفع شكوى إلى مصالح الضبطية القضائية التي فتحت بدورها تحقيقا في القضية كشفت أولى نتائجه عن علاقة الكاتبة ''ب. ف'' ب''المجاهد ''م. ف''، هذا الأخير الذي كان يتكفل بمهمة جلب مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 و10 آلاف دينار كرشوة لها حتى تتمكن من إدراج أسماء مجاهدين ''معطوبين'' يفتقدون إلى ملفات قاعدية ضمن القاعدة الإسمية للمجاهدين الأصليين المدونة على شبكة الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة، وفعلا تمكنت الموظفة -حسب تصريحاتها للشرطة القضائية- من ضم اسم 20 مجاهدا لا يحوزون على ملفات قاعدية تثبت صحة جهادهم ضد الإحتلال الفرنسي إبّان الثورة التحريرية، إلى القائمة التي تتوفر عليها الوزارة.
وعقب تحويل القضية إلى غرفة الإتهام بمحكمة بئر مراد رايس، فإن قاضي التحقيق قد استدعى كلا من الكاتبة بالوزارة ''ب. ف'' التي تم توقيفها عن عملها بسبب الفضيحة التي تورطت فيها، وال20 مجاهدا مزيّفا الذين أكدوا جميعهم لقاضي التحقيق أن علاقتهم بالموظفة كانت تتم عن طريق الإتصال بالمجاهد ''م. ف''.