توقيف قاضية وستكريرتها بمحكمة الحراش بتهم تزوير الأحكام القضائية

شكاوي مواطنون استفادوا من حقوق التقاضي وجدت صدى في الوزارة أوقفت وزارة العدل قاضية حكم وسكرتيرتها بمحكمة الحراش بتهم التزوير والتلاعب في محاضر بعض الأحكام القضائية الصادرة على مستوى المحكمة،
بعد أن تم فتح تحقيق على إثر شكاوى رفعها مواطنون تفاجأوا بتغير مضمون الأحكام القضائية التي استفادوا منها. وقال مصدر قضائي ل"النهار"، أن القاضية المتهمة قامت بتزوير محاضر الأحكام ل 6 قضايا صادرة بذات المحكمة بمساعدة السكريتيرة المكلفة بإعداد الأحكام القضائية التي تصدر باسم الشعب الجزائري، موضحا أن التحريات الأولية أثبتت تورط القاضية والسكرتيرة في التلاعب بحيثيات إحدى القضايا وتكرر الأمر في العديد من الأحكام القضائية الأخرى.
وحسب ذات المصدر، فإن التحقيق الأولي في القضية فتح بناء على شكاوي رفعها مواطنون استفادوا من حقوقهم القضائية ليتفاجأوا بعد ذلك بتغير في طبيعة الأحكام الصادرة فيها. ويأتي اتهام القاضية بعد أن أدانت محكمة شلغوم العيد في ال11 مارس المنصرم قاضيا ينشط على مستواها بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة الرشوة رفقة خبير عقاري كان وسيطا بين بينه وبين الضحية، واتهم القاضي الذي كان مسؤولا للقسم العقاري بالمحكمة بمحاولة تسوية أحد الملفات مقابل نسبة من المال وصلت إلى25 مليون سنتيم.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، قد دعا المواطنين لأخذ العبرة وإبلاغ المسؤولين عن أي خرق للقانون من طرف القضاة، وقال بلعيز أنه أشرف شخصيا على القضية التي ضبط فيها أحد القضاة متلبسا بالرشوة في شلغوم العيد، في حين اعتبر بعض القضاة أن إجراءات القبض والإيداع سابقة خطيرة في الجزائر لمخالفتها القوانين الخاصة بسلك العدالة.
ونفى وزير العدل ، أن تكون إجراءات القبض والإيداع، التي خضع لها القاضي المذكور، مخالفة للقانون وأكد أنه تابع الملف شخصيا منذ أن تقدم المواطنان بشكواهما للنائب العام لدى المجلس الذي أخطره بمحتوى الشكوى، حيث أضاف الوزير في تصريحات له "لقد أمرت النائب العام أن يطبق القانون على القاضي إذا ما ثبت أنه طلب رشوة، أو سجن المواطنين الاثنين إذا كانت التهم التي تقدما بها باطلة والغرض منها النيل من مصداقية القاضي".