هذه هي المراحل التي يجب أن يمرّ بها ملف تسليم خالد نزار

المحامي عبد الرحمن صالح ل “النّهار”: “إن تسليمه متوقّف على قوّة ملف الاتهام..”
قال المحامي والناشط الحقوقي، عبد الرحمان صالح، إن الأمر بالقبض الذي أصدره القضاء العسكري في البليدة، ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله لطفي، سيمر عبر عدة مراحل ومحطات.
أولاها تشكيل ملف الإتهام من قبل القضاء العسكري وتوجيهه لوزارة العدل، التي بدورها ترسله لوزارة الخارجية، بصفتها الجهة المخولة للتعاملات الخارجية.
وأضاف المحامي في اتصال ب«النهار»، أمس، أن تسليم خالد نزار للجزائر، يتوقف على قوة ملف الاتهام الموجّه
له، حيث ستقوم وزارة الخارجية الجزائرية بتسليم ملف الاتهام لوزارة الخارجية بالبلد التي يتواجد بها خالد نزار
ونجله، بهدف اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وفق قوانين ذلك البلد، على اعتبار أن الجهة القضائية هي المخولة بالنظر في الملف.
وأشار ذات المتحدث إلى أن مدة استمرار الإجراءات القضائية بالبلد الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب، تختلف
حسب درجة تعاون تلك الجهة القضائية وكذا البلد المتواجد فيه، مشيرا إلى أن وجود اتفاقية تسليم المطلوبين
بين الجزائر والبلد الذي يتواجد فيه المطلوب، يلعب دورا كبيرا في تسريع هذه الإجراءات.
كما قال إن «الأنتربول» في الوقت الحالي يمكنه أن يلعب دور الاتفاقيات، حيث باستطاعة هذه الهيئة ضمان
توقيف وتسليم هذا الشخص حتى لو لم تكن هناك اتفاقيات قضائية بين البلدين. وبخصوص إمكانية مصادرة
الممتلكات الخاصة بخالد نزار في حال رفض الامتثال لأمر التوقيف، قال المحامي إن الأمر لا يتعلق بالامتثال من
عدمه، ولكن بطبيعة التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى أن التهمة التي تم الكشف عنها بخصوص متابعة خالد نزار لا
ترتبط بالاختلاس أو تبديد أموال عمومية وغيرها، مما يستوجب مصادرة ممتلكاته.