بدوي يأمر بإعادة فتح التحقيق حول المطاحن المغلقة

أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، بإعادة فتح تحقيقات حول المطاحن الخمسة والأربعين التي تم غلقها.
بناء على تقارير رفعها وزير التجارة سعيد جلاب، من أجل معرفة الأسباب الحقيقة التي كانت وراء الغلق .
ومن ثمة التمكن من اتخاذ القرارات النهائية.
وقالت مصادر رسمية، إن التحقيقات التي سيعاد فتها حول المطاحن المغلقة، ستكون من طرف الجهات الولائية .
وفي انتظارإعداد تقريروإرساله إلى مكتب الوزيرالأول نورالدين بدوي،للفصل وبشكل نهائي في مصيرها كون قرارالغلق الذي اتخذ سابقا.
كان في حق أصحاب مطاحن ارتكبوا مخالفات وفرضت عليهم غرامات وسددوها فيما سبق من ممثلي وزارة التجارة.
و هو ما جعل هؤلاء يستغربون لغلق مطاحنهم بصفة فجائية، كون القانون لا يفرض عقوبات مرتين . حيث يوجد من ضمن المطاحن المغلقة من لم تخضع لتحقيقات أصلا، قبل غلق مطحنة grand moulins de l ouest.
والتي قال صاحبها في زيارة قادته إلى «النهار»، إنه شاهد أعوان جمارك يدخلون مطحنته من دون القيام بأي تحقيق.
ليتفاجأ فيما بعد باستلامه لوثيقة رسمية صادرة عن الديوان المهني للحبوب، تؤكد في مضمونها استحالة الاستمرار في تموينه بمادة القمح.
وهذا رغم أن المطحنة كانت تشتغل بشكل عادي، وقام بتوسيعها، أي بفتح خطوط إنتاج جديدة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة حول نشاطات المطاحن العمومية والخاصة من طرف وزارتي التجارة والفلاحة.
تطبيقا لأوامر الوزير الأول نور الدين بدوي، من أجل تحديد قائمة المسيرين المحتالين.
والمستفيدين من التموين بمادة القمح بنوعيه أكثر من القدرات التحويلية.
حيث سيحول التقرير على مكتب رئيس الجهاز التنفيذي مباشرة عقب الانتهاء من المهمة.
التي شملت ثلاثمئة وثلاثين مطحنة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن،ستخضع لإعادة النظرفي التموين من طرف الديوان المهني للحبوب،حسبما ستسفرعليه النتائج.
هذا وقد تم مؤخرا إيداع تسع إطارات بتعاونيات الحبوب والبقول الجافة في ولاية تيارت، تابعة للديوان المهني للحبوب الحبس المؤقت.
إضافة إلى عشر موالين آخرين مزيفين يحوزون على بطاقة موال مزيفة.
كانوا يستفيدون من مادة الشعير الموجهة للأعلاف، في قضية تعود مجرياتها إلى عام 2017.