اتصالات الجزائر: المحكمة تصدر أحكام بالمؤبد في حق المتهمتين الفارتين

قررت محكمة الجنايات أمس بالعاصمة تأجيل النظر في قضية قرصنة 12 مليار سنتيم بطرق ملتوية من شركة اتصالات الجزائر وكالة حسين داي إلى 03 جوان المقبل بعد أن قررت المحكمة إصدار أحكام غيابية في حق المتهمتين الفارتين (س.نصيرة) و(ك.يمينة) حيث التمست النيابة في حقهما عشر سنوات سجنا نافذا فيما قضت المحكمة بالمؤبد مع غرامة 02 مليون دينار جزائري هذا وقد طالبت النيابة بتأجيل القضية لأجل استدعاء المفتش الذي تابع القضية والعامل باتصالات الجزائر وكذا استدعاء الخبير فوفة ،خبير محاسبي لتحديد الثغرة المالية التي تضاربت حولها الخبرات على عمليات القرصنة المسجلة بالوكالة لاتصالات الجزائر على مستوى حسين داي هذا وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لاتخاذ إجراءات التخلف بشأن المتهمين الفارين بالإضافة إلى الإستماع للمتهم (د.حسان) الذي سلم نفسه 24 ساعة قبل الجلسة فيما كان يعد فارا حيث لم تسمع أقواله في القضية.
ويتورط في القضية أطراف حساسة على غرار (ع.ك)رئيس الوكالة، (ع.ج) رئيس مصلحة بالوكالة، (س.ب) موظف تقني بمصلحة التسيير ودراسة الخطوط الهاتفية إلى جانب آخرين يشتغلون بذات الوكالة مع بعض المقربين الذين تم تبديد الأموال لصالحهم حيث يتم تحويل الخطوط الهاتفية لصالحهم على حساب الضحايا.
شركة اتصالات الجزائر وبعد الثغرة المالية المسجلة بوكالة حسين داي تقدمت أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي وأودعت شكوى بتاريخ 03 أفريل 2004 مفادها أن كل من الموظفين (ب.س)،(ك.ع)،(ب.م)،(ح.ع)،(ص.ت) و(ب.ي) الذين تم ذكر أسمائهم والعاملين بشركة اتصالات الجزائر وكالة حسين داي قاموا بتحويل خطوط هاتفية ثابتة وتمرير مكالمات هاتفية دولية عادية ومؤتمرية ثلاثية لفائدة أشخاص زبائن لدى الشركة وهو الشيء الذي على أساسه تم اكتشاف تحويل توصيلات هاتفية وتمرير مكالمات دولية لكشك متعدد الخدمات على حساب بعض المشتركين مما أدى إلى تلقي عدة شكاوي من طرف الزبائن والتي على أساسها تم فتح تحقيق لكشف خلفيات القضية التي تبين فيما بعد أن جل عمال الوكالة متورطين في فيها.
المتهمين الموقوفين من زمن إيداع الشكوى تصل المدة التي قضوها بالحبس الإحتياطي لحد الآن 45 شهرا في الوقت الذي يعود تاريخ اكتشاف تحويل خطوط هاتفية إلى 27 مارس 2003 بعد أن قامت الفرقة الإقتصادية والمالية بفتح تحقيق ابتدائي للكشف عن جميع النقاط المبهمة تمثلت في مراقبة مجموعة من الخطوط الهاتفية للمشتركين حيث تبن انه هناك استهلاك مفرط لبعض الخطوط الهاتفية دون قطعها وبعد تتبع الأمر تبين أن هذه الخطوط ليس لها ملفات خاصة وإنما تم تسجيل معلومات تخص الخط فقط على الإعلام الآلي أين استعملت هذه الخطوط لتمرير مكالمات هاتفية دولية ثلاثية على غرار العربية السعودية، الباكستان، الهند، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا و بريطانيا ليتم بذلك تحديد قائمة الموظفين المتورطين في العملية بداية من رئيس الوكالة (ك.عبد الحكيم) حيث اتجهت الخبرة فيما بعد في محاولة لتجسيد الأسباب التي ساعدت المتهمين على تبديد ما يزيد عن 10 ملايير سنتيم حيث اعتبرت الفوضى والتخطيط المحكم من طرفهم.