إيداع موسى غلاي والي تيبازة الأسبق الحبس المؤقت في قضية هامل

جرّت الملفات المفتوحة أمام القضاء ضد كل من المديرالعام للأمن الوطني السابق وأفراد من عائلته، إطارات جديدة إلى سجن الحراش.
على غرار الوالي الأسبق لولاية تيبازة، موسى غلاي، فيما تم وضع الوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، تحت الرقابة القضائية.
وذلك بعدما تم سماعهما من قبل المستشار المحقق للمحكمة العليا نهاية الأسبوع المنصرم.
وواجه الوالي الأسبق لولاية تيبازة عدة تهم في ملف هامل، على غرار تهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وذلك لصالح المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل أو أفراد من عائلته.
حيث تم الإطاحة في هذه القضية برؤوس عديد لإطارات سامية في الدولة كانت محسوبة على النظام السابق.
على غرار وزراء وولاة ومديرين وغيرهم.
وكان موسى غلاي قد تم الاستماع له من قبل المستشار المحقق في قضايا فساد واستفاد حينها من نظام الرقابة القضائية.
قبل تحويله أول أمس مباشرة من الحكمة العليا إلى سجن الحراش في قضية عبد الغني هامل،على غرار عدة إطارات سابقين.
بينهم عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق.
من جهة أخرى، وضع المستشار المحقق الوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، بعد سماعه في قضية عبد الغني هامل أيضا.
حيث تم سماعه هو الآخر عن تهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
حيث أمر المستشار المحقق بوضعه تحت الرقابة القضائية بصفة واليا لولاية وهران تاريخ ارتكاب الوقائق.
وقد تم تجريد عبد المالك بوضياف من جوازي سفره العادي والدبلوماسي ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
مع إلزامه بالتوقيع على سجل الرقابة القضائية مرة كل شهر أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وذلك وفق ما جاء في بيان للمحكمة العليا حول بيان الوقائع والتهم المتابع بها المتهم بوضياف.
ويجري التحقيق في قضية عبد الغني هامل مع عدة إطارات ومسؤولين بالدولة سابقا.
وتم إيداع أغلبهم الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد.
يوم تقديم المتهمين من قبل فرقة الأبحاث والتحري للدرك الوطني.
في حين تم إحالة الشق المتعلق بالوزراء والولاة السابقين على النائب العام.
والذي بدوره حول ملفاتهم على المستشار المحقق بالمحكمة العليا لمتابعتهم قضائيا بناء على حقهم في الامتياز القضائي.