قال إن مصالحه ستتأسس طرفا مدنيا في حال تسجيل اعتداءات ضد مهنيي الصحة.. دفع الرواتب والمستحقات في آجالها المحددة بما في ذلك منحة المداومة والمردودية أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، المديرين الولائيين بضرورة حماية مهنيي القطاع أثناء أداء مهامهم. من خلال رفع عدد أعوان الأمن خاصة في الاستعجالات ورفع الشكاوى لدى الجهات القضائية المختصة. مع إجبارية التأسيس كطرف مدني عند تسجيل كل حالة عنف ضد مهنيي الصحة. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، محمد ميراوي، خلال لقاء تقييمي جمعه ب 48 مديرا ولائيا للصحة، وبعض إطاراتها، بمقر الوزارة، أمس، أن هذا اللقاء جاء من أجل إعطاء التوجيهات والتعليمات الضرورية لتحسين أداء القطاع، إلى المستوى الذي يطمح له المواطنون ومهنيو الصحة والسلطات العمومية، خصوصا بعد تسجيل نتائج لعمليات التقييم الأولية التي أظهرتها مختلف مهمات التفتيش المنجزة والتي أثبتت أن تنفيذ برنامج الوزارة متفاوت بين ولاية وأخرى. وأكد الوزير أنه سيتخذ إجراءات عقابية ضد كل إطار يتلاعب بصحة المواطن أو يتقاعس في تنفيذ برنامج الوزارة على مستوى الولاية، بالقول «إنه لن يتوانى لحظة في أخذ كل التدابير والإجراءات الضرورية ضد كل هذه الإطارات المتقاعسة، والتي لم تستوعب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا القطاع الحساس، بالنسبة للمواطنين وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة». وأمر الوزير ميراوي المديرين الولائيين بضرورة حماية مهنيي القطاع أثناء أداء مهامهم، من خلال رفع تعداد أعوان الأمن خاصة في الاستعجالات ورفع الشكاوى لدى الجهات القضائية المختصة، مع إجبارية التأسيس كطرف مدني عند تسجيل كل حالة عنف ضد مهنيي الصحة، وذلك بعد تسجيل حالات اعتداء ضد المديرين والأطباء خلال أداء مهامهم من طرف المواطنين. وشدّد مسؤول القطاع على ضرورة دفع الرواتب والمستحقات في آجالها المحددة بما في ذلك منحة المداومة والمردودية ومنحة التمدرس، حسب قرار الحكومة، مع المصادقة وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية قبل 20 سبتمبر الجاري، وتسوية وضعيات التعيين في المناصب العليا طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. هذا، ووجه ميرواي تعليمات صارمة للمديرين الولائيين، مفادها تحسين أداء مصالح ووحدات الاستعجالات، وإدراج القطاع الخاص في نظام المناوبة والاستعجالات، مع ضمان الحضور الفعلي للفرق الطبية وشبه الطبية والإدارية وتوفير الأمن وتحسين شروط وظروف العمل والإيواء والإطعام للمستخدمين، وضمان النظافة الإستشفائية. وشدد الوزير أيضا على ضرورة توفير المواد الصيدلانية والعقلنة في تسييرها طبقا للتعليمة رقم 7، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة تجاه موزعي المواد الصيدلانية بالجملة، خصوصا وأن عمليات التفتيش التي قامت بها مصالح الوزارة أثبتت عدم مطابقة نشاطها لدفتر الشروط، مع تنصيب خلية يقظة على مستوى كل ولاية لمتابعة الوفرة الدائمة للأدوية، مع احترام شبكات علاج خاصة بالاستعجالات تشمل مختلف الاختصاصات، والسهر على احترام أوقات العمل وإجراءات تسليم المهام بين الفرق.
