العيادات الخاصة تحت مجهر الرقابة

انطلاق وشيك لأشغال مستشفيات جديدة عبر الوطن
البلاد - آمال ياحي - ستشهد العاصمة وعدة ولايات عبر الوطن انطلاق مشاريع بناء مستشفيات تزامنا مع دخول قانون الصحة الجديد حيز التنفيذ، فيما أمرت الوزارة بالشروع الفوري في إعداد الخبرات التقنية للتأكد من سلامة ومطابقة المنشآت التقنية لمعايير السلامة والأمن، وتفعيل شبكات لإطفاء الحرائق على مستوى كافة المؤسسات الصحية، مع فرض رقابة صارمة على نشاط العيادات الخاصة.
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميرواي، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، عن الانطلاق قريبا في إنجاز 3 مستشفيات بكل من ولايات ورڤلة والأغواط وبشار لتغطية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجنوبية، معلنا عن قرب الانطلاق في إنجاز 3 مستشفيات جديدة في العاصمة بسعة 120 سريرا بعد رفع التجميد عليها، وذلك على مستوى بلديات رغاية، عين بنيان وبراقي.
وقال ميرواي خلال اجتماع خصص لتشخيص وضعية قطاع الصحة على مستوى ولاية الجزائر، بحضور الوالي عبد الخالق صيودة، إن "أشغال إنجاز 3 مستشفيات بكل من ورڤلة والأغواط وبشار، ستنطلق قريبا"، وهذا من أجل تغطية احتياجات المواطنين في هذه الولايات الجنوبية، التي تعاني نقصا في الخدمات الصحية. وأضاف أنه سيتم كذلك، إطلاق مؤسستين متخصصتين في التكفل بالحروق والجراحة البلاستيكية وزراعة الجلد، بكل من ولايتي وهران وسكيكدة، تتسع كل واحدة منهما ل120 سريرا، مؤكدا أن الدولة خصصت كل الإمكانيات المادية والموارد البشرية للتكفل الأحسن بهذه الفئة من المرضى، ولتخفيف الضغط على مستشفيات الجزائر العاصمة.
في المقابل، اعترف ميراوي أن قطاع الصحة على المستوى الوطني وليس ولاية الجزائر فقط مازال يعاني من نقائص عديدة نتيجة غياب خطة صحية محلية، حيث طالب مديريات الصحة الولائية بوضع مخطط صحي خاص بها يراعى فيه أولويات وخصوصيات كل ولاية، مشيرا إلى إعطاء توجيهات صارمة في مجال الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الصحية والممتلكات والأشخاص على مستوى المؤسسات الصحية، من خلال القيام فورا بكل الخبرات التقنية للتأكد من سلامة ومطابقة المنشآت التقنية لمعايير السلامة والأمن والمصادقة على مخططات الأمن الداخلي للمؤسسات الصحية، وكذا التأكد من جاهزية نظام إنذار الحرائق، ووجود شبكة لإطفاء الحرائق على مستوى كافة المؤسسات الصحية.
وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى مراقبة وتحيين كل الاتفاقيات الخاصة بتأمين المؤسسات الصحية، والتأكد من سلامة كل التجهيزات الكهربائية المستعملة داخلها، ومراقبة مخارج النجدة، فضلا عن تكوين أعوان الأمن في مجال الحرائق، وتأمين النقاط الحساسة والحيوية داخل المؤسسات الصحية، مع تكثيف دوريات المراقبة ومراعاة النظافة الخارجية للمحيط الاستشفائي.
وفيما يتعلق بتحسين أداء مصالح ووحدات الاستعجال، ألح الوزير على ضرورة تحسين الاستقبال والتوجيه والأنسنة، وضمان الحضور الفعلي للفرق الطبية وشبه الطبية والإدارية مع توفير الأمن، إلى جانب تحسين ظروف العمل والإيواء والإطعام للمستخدمين مع ضمان النظافة الاستشفائية، واحترام القواعد الحسنة لمعالجة النفايات الاستشفائية، وكذا إنشاء شبكات علاج خاصة بالاستعجالات، تشمل مختلف الإختصاصات وتوفر المواد الصيدلانية وعقلنة تسييرها. وأكد الوزير فيما يخص تسوية الأوضاع المهنية للمستخدمين، وتعزيز الحوار الاجتماعي، على وجوب دفع الرواتب والمستحقات في آجالها بما فيها منحة المردودية والتمدرس، حسب قرار الحكومة الأخير، وتسوية وضعية التعيين في المناصب العليا طبقا للإجراءات القانونية، إلى جانب حماية مهنيي الصحة أثناء أداء مهامهم، من خلال رفع عدد أعوان الأمن، خاصة في الاستعجالات ونقاط المداومة، ورفع الشكاوى لدى الجهات القضائية المختصة، مع إجبارية التأسيس كطرف مهني عند تسجيل كل حالة عنف ضد مهنيي الصحة.
أما الجانب المتعلق بالقطاع الخاص، فقد أشار الوزير إلى ضرورة دمج هذا القطاع ضمن الشبكة الصحية الولائية والوطنية، وإدراجه كذلك في نظام المناوبة والاستعجالات، حيث دعا المسؤول الحكومي إلى تكثيف الرقابة وعمليات التفتيش والمتابعة على مستوى الهياكل الصحية الخاصة لضمان مطابقة نشاطها لدفتر الشروط، وطالب كذلك بتفعيل فرق التفتيش المختلطة بين قطاع الصحة والتجارة لمحاربة الممارسات غير القانونية في مجال بيع المواد الصيدلانية، وأخذ التدابير والإجراءات القانونية تجاه موزعي المواد الصيدلانية بالجملة التي أثبتت عمليات التفتيش عدم مطابقة نشاطها لدفتر الشروط.