900 مسكن، 150 مرقد، 20 قاعدة حياة، 15 مركز طبي و 3 مستشفيات أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن فحوى البرنامج الخماسي الجديد لتطوير أجهزتها، بعد أن حدد المسؤول الأول عن السلك اللواء عبد الغني الهامل، الذي تزامن وصوله على رأس الجهاز مع انقضاء الخماسي المنصرم، المعالم الرئيسية لخريطة الطريق المتبعة وأدرج الرتوشات الأخيرة عليها، حيث حرص في توجيهاته على إعطاء الأولوية للإمتيازات الإجتماعية لفائدة أعوان الشرطة، من خلال تعميم الهياكل القاعدية وتعزيز البنايات الأساسية لضمان راحة وصحة رجال الأمن الوطني بدرجة أولى، بينما خص الشق الثاني من المشاريع المنتظر إنجازها في آفاق 2014، لضمان التغطية الأمنية عبر كامل التراب الوطني، وتضييق الخناق على العصابات الإجرامية باختلاف أشكالها. وتضمنت مسودة البرنامج الخماسي القادم لتطوير الأمن الوطني، برمجت ما لا يقل عن 29 مشروعا تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالإطار المهني والطبي، فضلا عن الجانب التدريبي، الرياضي والنفسي لعمال أسلاك الشرطة، بما يضمن تفرغهم لأداء مهامهم في ظروف اجتماعية ونفسية تمكنهم من الإنضباط التام وتحسين نوعية الأداء المهني، حيث سطرت المديرية العامة للأمن الوطني إنجاز 900 مسكن جديد، من بينها 600 مسكن وظيفي والباقي سكنات محسنة، ستخصص لصالح الأعوان والضباط المتزوجين، بحيث يبقى هذا النوع من الإيواء حلا مؤقتا غير قابل للتنازل وينقضي بانقضاء المشوار المهني للموظف في الولاية التي يعمل بها، أما بالنسبة للعزاب فقد برمجت ذات المصالح التكفل بهم، من خلال تجسيد 20 قاعدة حياة و 6 قاعدة حياة للإستقبال والإسترجاع، تكون مجهزة بكل المرافق الضرورية، لاسيما النوادي والمقاهي والمحلات، وفضاءات الأنترنت فضلا عن العيادة الطبية ومركز رياضي، وكذا مركز ثقافي، وفي ذات السياق قررت المديرية العامة للأمن الوطني إنجاز 150 مرقد بطاقة استيعاب تصل إلى حوالي 90 سرير لكل منها، ستوجه لفائدة الأعوان والضباط غير المتزوجين، وذلك بالموازاة مع برمجت إنجاز 5 فنادق للشرطة. 3 مراكز جهوية لتصفية الدم و6 أخرى مخصصة للخبرة الطبية والنفسانية وعادت حصة الأسد حسبما جاء في محتوى البرنامج الذي كشفت عنه مؤخرا المديرية ذاتها، لضمان الجانب الصحي والرعاية الطبية وحتى العناية النفسية والبسيكولوجية لأعوان الشرطة، بالنظر إلى المهام الصعبة الملقاة على عاتقهم والعراقيل التي يواجهونها بصورة يومية، مما قد يؤثر سلبا على طبيعة عملهم ومستوى أدائهم، ولهذا السبب خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، غلافا ماليا هاما من ميزانيتها، لإنجاز 3 مستشفيات جهوية للشرطة، بالإضافة إلى تجسيد 9 مراكز جهوية أخرى ثلاثة منها لتصفية الدم والباقي مخصصة للخبرة الطبية والنفسانية، والتي سيتم تعزيزها ب15 مركزا طبيا اجتماعيا و 5 مراكز لحماية الأمومة والطفولة، كما لم تستثن المصالح نفسها شريحة المعوقين والمعطوبين من ضحايا المصالح الناشطة للأمن الوطني الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو بتر أحد أطرافهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني، والذين يرتقب أن يستفيدون في الخمس سنوات القادمة من 3 مراكز جهوية لإعادة التأهيل والتكييف الوظيفي ومراكز الراحة لفائدة المعاقين. وأولت المديرية العامة للأمن الوطني في ذات السياق، عناية بالغة للجانب الرياضي لما له من دور في تنمية القدرات القتالية لقواتها والرفع من معنويات لعناصرها، بما يحفزها على التفرغ للمهام المنوطة بها وأدائها على أحسن وجه، حيث يرتقب في هذا الإطار إنجاز 10 قاعات للرماية ومختلف الرياضيات، إلى جانب 6 مراكز النشاطات الثقافية، الرياضية والتسلية، فضلا عن 5 قاعات متعددة الرياضيات، كما سطرت نفس المصالح تجسيد 7 ملاعب رياضية تحوي على ميدان للألعاب القوى، و إنجاز 9 ميادين للرماية، ثلاثة منها داخل الوحدات الجمهورية للأمن، والباقي سيتم تجسيدها على الصعيد الجهوي. 150 مقر أمن حضري، 80 فرقة شرطة قضائية متنقلة و 10 فرق بحث وتحري أما فيما يتعلق بتعزيز هياكلها القاعدية ومنشآتها الأساسية عبر مختلف ربوع الوطن، فقد برمجت المديرية العامة للأمن الوطني إنجاز 70 مقرا جديدا، بحيث ستشهد استحداث 60 مقر أمن دائرة مقابل 10 مقرات لأمن الولاية، فضلا عن دراسة و إنجاز 150 مقر للأمن الحضري، في حين سيتدعم السلك من جهة أخرى ب 58 منشأة إدارية و 12 وحدة جمهورية للأمن، و 10 مراكز منها خمسة مرورية والأخرى للشرطة، زيادة إلى ما لا يقل عن 80 فرقة للشرطة القضائية المتنقلة، بالموازاة مع تنصيب 10 فرق أخرى للبحث والتحري، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها المديرية العامة للشرطة الجزائرية في سياق تضييق الخناق على العصابات الإجرامية، من خلال تعزيز تواجدها الميداني والتركيز على العمل الإستباقي الذي يعتمد على الجانب الإستعلاماتي واختراق التنظيمات الإجرامية، بهدف التدخل في الوقت المناسب لإجهاض مخططاتها، مهما كان نوعها، وهو ما عملت المديرية على تثمينه عن طريق الحرص على قطع منابع التمويل والدعم الخارجي الذي قد تتلقاه هذه العصابات من الدول المجاورة، وذلك بتكثيف تواجدها عبر المناطق الحدودية التابعة لاختصاصها الإقليمي، التي ستشهد 16 قطاع شرطة حدود بالموازاة مع تجسيد 12 مركزا حدوديا تتضمن مقرات لفرقة شرطة الحدود البرية وقاعدة حياة.
