أم البواقي

5 سنوات سجنا لرئيس بلدية هنشير تومغني
قضت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة رئيس بلدية هنشير تومغني الحالي ، بمعية رئيس مصلحة التعمير والبناء بالبلدية بعقوبة 5 سنوات سجنا منها نصفها موقوف التنفيذ، بعد أن تمت متابعتهما بجناية التزوير في محررات عمومية بالكتابة في السجلات أثناء تأدية الوظيفة، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهمين.
القضية بحسب ما طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى شكوى تقدم بها أعضاء منتخبون بالمجلس البلدي لهنشير تومغني يتهمون فيها رئيس البلدية بتزوير مداولة، ليصدر ممثل النيابة العامة تعليمة نيابية بتاريخ 19 فيفري من سنة 2015 يطلب من عناصر فرقة الدرك الوطني بالمدينة مباشرة تحقيقات مكثفة، وهي التحقيقات التي خلصت إلى تطابق تصريحات المنتخبين محرري الشكوى، الذين أكدوا جميعا بأن 19 عضوا بالمجلس تداولوا بتاريخ 20 أكتوبر 2013 لانتخاب المندوب البلدي لمشتة بئر لصفر والمصادقة على مخطط شغل الأراضي رقم 5، لتغلق الجلسة بتوقيع الأعضاء على المداولة التي حملت الرقمين 26 و27، ليتفاجأ الجميع بمداولتين تحملان الرقم 24 و25 استند فيهما على ورقة حضور المداولتين الصحيحتين، وكشف الأعضاء بأن "المير" تداول لوحده وقام بتوزيع 240 سكنا ريفيا في حصتين تعودان لسنتي 2012 و2013.
التحقيقات بينت بأن منتخبين وقعوا على المداولتين المزورتين "تحت التهديد" ومن بين الموقعين عضوة كانت من محرري الشكوى الموجهة للعدالة، وبين المحققون بأن المداولتين المزورتين حملتا ختم رئيس مصلحة التعمير والبناء بدلا من الكاتب العام للبلدية، فيما طالبت العضوة "المير" بتمكينها من محضري المداولتين غير أنه رفض بالرغم من مراسلاتها الكتابية، وبينت التحقيقات بأن "المير" لم يوجه الاستدعاءات لأعضاء مجلسه ولم يعلن عن جدول الأعمال في لوح الإعلانات بالبلدية.
جلسة المحاكمة كشفت بأن "المير" يوقع لوحده على سجل الجلسات، وأرجع المتهم الرئيسي سبب سرعته في توزيع السكنات الريفي لضغط السلطات المحلية ممثلة في الوالي، الذي هدد بسحب المشروع السكني من البلدية في حال لم يتم توزيعه قبل تاريخ 22 أكتوبر، وأكد "المير" بأن 17 عضوا صادقوا بنعم على مداولة توزيع البناءات الريفية، ورفض بعضهم التوقيع في السجل وطعنوا بالتزوير، وهو ما فنده الأعضاء الذين حرروا الشكوى.
المحاكمة كشفت كذلك عن تناقض في تحرير المداولتين، حيث أشار محرروها في سجل المداولات بأن الجلسة انعقدت شهر أوت في حين تأكد بأنها انعقدت شهر أكتوبر، وتبين بأن رخص البناء يؤشر عليها رئيس مصلحة التعمير ويوقع عليها "المير" في مخالفة واضحة للقانون، وأكد رئيس المصلحة المتهم الثاني، بأنه معتاد على التأشير بختمه فيما يوقع "المير" فقط دون أن يؤشر بختمه وبأنه بنفش الطريقة حررت 1050 رخصة بناء منذ سنة 2002، وأضاف المتحدث بأنه يؤشر بختمه كذلك على مستخرجات المداولات، وأكد "المير" بأن دوره سياسي في البلدية ولا علاقة له بالتسيير
قاضي الجلسة انتقد عمل لجنة التحقيق التي ترأسها المفتش العام للولاية بمعية مدير التنظيم والشؤون العامة، والتي توجهت للبلدية للتحقيق في القضية دون أن تستمع للمنتخبين الذين حرروا الشكوى، وهو ما أكده المنتخبون أنفسهم، واعتبر رئيس الجلسة بأن ما حدث "مسخرة" لأن "المير" متابع بجناية وهو تحت الرقابة القضائية، وقام خلال الأسابيع الماضية بعد متابعته بمراسلة وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون لاسترداد سجل المداولات لسنة 2014، من جهته ممثل النيابة العامة تساءل عن تزوير مداولتين برقمي ترتيب جاءا قبل رقمي ترتيب المداولتين الصحيحتين، حيث اتضح بأن "المير" سارع لاستعمال ورقة حضور المداولة الصحيحة في تقييد المداولتين المزورتين في السجل قبل المداولتين الصحيحتين، وأكد ممثل النيابة بأن "المير" يتحجج بالمادة 22 من قانون البلدية في إضافة نقاط أخرى ضمن المداولة التي حضرها المنتخبون، غير أن المادة نفسها تؤكد على أن أي إضافات في نقاط المداولة يكون بمشاركة المجلس البلدي والقانون لا يسمح لرئيس مصلحة التعمير بالتأشير على مستخرجات المداولات إلا بتفويض.