الترخيص للوكالات السياحية الخاصة بتنظيم رحلات الحج

إصدار مرسوم تنفيذي بإقصاء كل وكالة بعد تسجيل أول مخالفة

الوكالات السياحية الخاصة تناشد الوزير تخفيض قيمة الضمانات التي تقدمها للبنوك إلى أقل من 200 مليون سنتيم.
علمت ''النهار'' من مصادر جد مطلعة، بأن الحكومة قد رخصت للوكالات السياحية بالعودة إلى تنظيم الحج بعدما كانت قد أقصتها من ذلك في الصائفة الماضية من تنظيم حج 2010 بسبب ارتكابها لأخطاء فادحة في مواسم سابقة، حيث سيكون بإمكان الوكالات السياحية الخاصة المشاركة إلى جانب الشركتين العموميتين الممثلتين في الديوان الوطني للسياحة والأسفار والنادي السياحي الجزائري في تنظيم حج 2011.
وحسب المراجع التي أوردت الخبر ل''النهار'' فإن وزير السياحة والصناعات التقليدية، رشيد ميمون، قد ترأس أمس الأول الأحد بمقر الوزارة اجتماعا حضرته عدة أطراف، قرر خلاله الترخيص من جديد للوكالات السياحية الخاصة بالمشاركة في عمليات تنظيم الحج ابتداء من الموسم المقبل، كما كشف خلال الإجتماع عن التحضير لمرسوم تنفيذي سيفرج عنه لاحقا يقضي بالإقصاء الكلي لكل وكالة سياحية من تنظيم رحلات العمرة والحج بعد تسجيل أول مخالفة من خلال تلاعبها بمصير المعتمرين والحجاج.
وخلال الإجتماع، طلبت الأطراف الممثلة للوكالات السياحية الخاصة من المسؤول الأول عن القطاع السياحي بالتوصل إلى حل يرمي إلى التخفيض من قيمة الضمانات التي تقدمها الوكالات للبنوك حتى تتمكن من تنظيم العمرة والحج، وهي ضمانات تقدر ب2 مليون دينار تلجأ إليها شركة الخطوط الجوية الجزائرية عند ثبوت عجز أية وكالة من الوكالات عن تسديد ديونها الخاصة بإيجارها لطائرات لضمان رحلات باتجاه البقاع المقدسة، حيث أكدت الجوية الجزائرية خلال الاجتماع على أن مثل هذه الأمور خارجة عن دائرة اختصاصها وأوصت الوكالات السياحية بالتفاوض مع البنوك.
وخلال الإجتماع دائما، أعربت الأطراف الممثلة للوكالات السياحية عن تذمرها واستيائها الشديدين من الإهمال الذي تعاني منه عند توجه الوكالة السياحية إلى الجهات المعنية من أجل المشاركة في تنظيم العمرة وفي تنظيم الرحلات السياحية، وقالت ''نحن نعاني إهمالا عند الكثير من الجهات ولا وجود لأية قيمة لنا وكلامنا غير مسموع، فالرجاء التوصل إلى حل يمكننا من ممارسة مهمتنا على أحسن وجه''.
والجدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد قررت شهر ماي الماضي إسناد تنظيم الحج للموسم الأخير إلى كل من الشركتين السياحيتين العموميتين الممثلتين في الديوان الوطني للسياحة والأسفار والنادي السياحي الجزائري، مع منع الوكالات السياحية الخاصة من المشاركة في تنظيم الحج هذا العام بسبب الأخطاء الفادحة المرتكبة خلال موسم الحج الماضي، حيث دفع هذا الأمر بالوكالات السياحية الخاصة إلى إعلان مقاطعتها التعامل مع كل من الديوان الوطني للسياحة والأسفار والنادي السياحي الجزائري، عن طريق المناولة، كما كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بو عبد الله غلام الله، قد وجه في وقت سابق العديد من التنبيهات لبعض الوكالات التي أخلت بدفتر الشروط خلال موسم حج 2009.