رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الإفراج عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي. ويتواجد جميعي منذ أيام رهن الحبس المؤقت، بسجن الحراش، بعدما وجهت له عدة تهم، إثر مثوله للتحقيق أمام محكمة سيدي امحمد. وجاء قرار رفض الإفراج عن جميعي بعدما تقدمت هيئة الدفاع عن الأخير، المشكلة من 4 محامين باستئناف في قرار قاضي التحقيق. وركز محامو جميعي في طلبهم على الوقائع المنسوبة إلى موكلهم والتي قالوا عنها أنها لا ترقى لأن يجد نفسه بسببها رهن الحبس. وبالنسبة لتهمتي السب والشتم والتهديد وإهانة موظف خلال تأدية مهامه والتي كان ضحيتها صحفي، فقد قال المحامون أن هذه التهمة ليست ثابتة في حق موكلهم. كما نفى المحامون أن تكون عبارة “ربي يسلط عليك المحاين والمرض” التي أرسلت إلى هاتف الصحفي الضحية، بمثابة تهديدات أو إهانة.