أزمة حليب الأكياس‮.. تعود‮

المنتجون الخواص‮ يرفضون استعمال الحليب الطازج ويتهمون الديوان بوضع شروط تعجيزية

عادت أزمة الحليب مرة أخرى من جديد إلى الظهور بعد فشل الحلول التي اقترحتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث رفض المنتجون الخواص الإستجابة لدفتر الشروط وإبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية، إضافة إلى امتناعهم عن إيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات المواطنين. المحولون الخواص يرفضون سحب دفتر الشروط ويهددون بالدخول في إضراب
طالب رئيس جمعية ''المحولين الخواص لحليب الأكياس'' بتمديد مهلة سحب دفاتر الشروط الخاصة بإنتاج وتوزيع إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية، خصوصا وأن قرابة 20 محولا من بين 88 منتجا لحليب الأكياس على المستوى الوطني لم يسحبوا بعد دفاتر الأعباء نظرا لصعوبة التزامهم ببعض المواد التي تضمنها النظام الجديد لقطاع الحليب، الذي أعده الديوان الوطني المهني للحليب، وأضاف المتحدث أن المحولين الخواص أبدوا تحفظات وتخوفات تجاه 5 مواد حملها دفتر الشروط الجديد، لاسيما المتعلقة بتحديد كميات حليب الأكياس المعقم والمعبأ التي يلتزم بتوزيعها بشكل يومي كل مصنع حليب متعاقد كشريك مع الديوان في ولاية تواجده وإن أمكن في الولايات الأخرى، وكذلك المادة التي تلزم المحولين بتقديم المعلومات حول طاقات التحويل والتوزيع وجمع الحليب الطازج من الإنتاج الوطني، وينص هذا البرنامج الجديد على تأمين وفرة الحليب المعقم والموضب في السوق بسعر 25 دينارا للتر، وأن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج المقدر بما لا يقل عن 50 من المائة من الإحتياجات السنوية التي تصل إلى 1.5 مليار لتر.
اتحاد التجار يتبرأ من الأزمة وينتقد الحلول الترقيعية
أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن التجار لا يتحملون أية ندرة أو سوء توزيع في مادة حليب الأكياس، مضيفا أن أغلبية التجار لا تصلهم المادة أصلا أو تصل إليهم مرتين في الأسبوع وهذا الخلل في التوزيع أثرت سلبا على المنتجين، وأوضح بولنوار أن الأزمة ستستمر بالظهور من جديد مادامت الحلول المعتمدة مؤقتة وترقيعية تعتمد جلها على استيراد الغبرة، وفي هذا السياق دعا ممثل التجار إلى البحث عن حلول تقضي على الأزمة بصفة نهائية بتبني الحليب الطازج في إنتاج المادة، ودعم استيراد البقر الحلوب من طرف وزارة الفلاحة، وقال أنه لو تم تخصيص نصف تكاليف استيراد الغبرة المقدرة بمليار دولار في استيراد البقر الحلوب لانتهت أزمة الحليب في الجزائر.
ديوان الحليب لا يرد
رفض مسؤولو ديوان الحليب الرد على اتصال ''النهار'' للإستفسار عن تجدد الأزمة واتهام المنتجين الخواص للديوان لوضعه دفتر شروط غير مناسب، ورفضه الإمداد بالكمية الكافية من الغبرة، إلا أن إصرارنا على أخذ رأي الديوان باء بالفشل رغم إلحاحنا بالإتصال بهم، حيث أجابنا مستقبل المكالمات بالمديرية العامة أنه تلقى أوامر من سكرتيرة المدير بعدم استقبال مكالمات الصحفيين.