الدفع الإلكتروني ليس عائقا وخيار طلب استثناء غير مستبعد

شرع، أمس، الديوان الوطني للحج والعمرة في تسليم أولى التراخيص للوكالات السياحية، لتنظيم رحلات العمرة هذا الموسم.
حيث سيكون لهذه الأخيرة الحق بمباشرة التسجيلات وبرمجة الرحلات، في انتظار إيجاد حل لإشكالية الدفع الإلكتروني.
الذي سيتم الكشف عن طبيعته في غضون أيام قليلة وقبل انطلاق أول رحلة للبقاع المقدسة.
وقال مصدر مسؤول بالديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح خص به «النهار»، أمس.
إن الوكالات السياحية المرخصة بتنظيم الرحلات، يمكنها مباشرة التسجيلات وبرمجة رحلات العمرة.
رغم أن السلطات لم تصل بعد إلى حل نهائي بشأن مسألة دفع المستحقات.
والتي تشترط السلطات السعودية دفعها إلكترونيا عن طريق البنك.
وأكد ذات المسؤول، أن هذا الإشكال سيتم تجاوزه نهائيا بعد أيام من الآن.
مشيرا إلى إمكانية حصول الجزائر على استثناء لمواصلة العمل ب«الشكارة» لفترة لا تتجاوز 3 أشهر.
مع إمكانية التوصل لحل بشأن الدفع الإلكتروني مع الجهات المعنية،وذلك قبل انطلاق أول رحلة عمرة مبرمجة من قبل الوكالات السياحية.
وأوضح مصدر «النهار» أن الوكالات السياحية غير ملزمة بانتظار المولد النبوي الشريف لتنظيم أولى رحلاتها.
مشيرا إلى أن الديوان ملتزم بإيجاد الحل لإشكالية الدفع، قبل انطلاق أول رحلة.
حيث لن يكون عائقا في عرقلة استصدار التأشيرات التي يشترط هذا الموسم تسديد مستحقاتها .
ومستحقات كامل الخدمات عبر الدفع الإلكتروني.
وباشرت، أمس، إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة.
في توزيع الرخص على الوكالات السياحية التي استوفت ملفاتها الشروط المطلوبة، وحصولها على مصادقة السلطات السعودية.
أين سيكون في إمكانها رسميا مباشرة التسجيلات وتنظيم الرحلات بشكل عادي.
غير أن عائق وإشكالية الدفع الإلكتروني جعلت الوكلاء السياحيين مجبرين على انتظار الحل الذي سيخرج به ديوان الحج والعمرة.
قبل التورط في إبرام أي عقد مع المعتمرين، سواء ما تعلق بقيمة العمرة أو تاريخ الانطلاق والخدمات المقدمة وغيرها.
وفي سياق ذي صلة،كشفت مصادر مغايرة ل النهار،أن السلطات الجزائرية طالبت باستثناء للمعتمرين الجزائريين في تسديد مستحقات الإيجار في العمرة.
إلى حين إيجاد حل للقضية التي أصبحت حديث العام والخاص.
خاصة وأن موسم العمرة في الجزائر أصبح مرهونا بالقرار الذي سيصدره بنك الجزائر والحكومة بشأن مسألة الدفع الإلكتروني.