صالح قوجيل: المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر سيكون من أجل الجزائر

ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم اجتماعا لهيئة الرؤساء الموسع إلى مكاتب اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية.
الاجتماع خصص لموضوع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم، وبعض المسائل التنظيمية المتعلقة بسير وعمل الهيئة.
وأشاد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، بجهود الخيرات والخيرين من أبناء هذا الوطن في العمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري في انتخاب رئيسه المقبل بكل حرية وديمقراطية.
ودعى قوجيل أعضاء مجلس الأمة للمساهمة والمشاركة في إيجاد أفضل الظروف الممكنة لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي غير المسبوق بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الجزائري.
وثمّن قوجيل، ما ورد في الخطاب الأخير عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة بمناسبة استدعائه الهيئة الانتخابية والذي أكَّد فيه أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد والأنجع للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
كما أشاد أيضا صالح قوجيل، ” بالجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش بحق وجدارة من خلال مرافقته الدائمة والمستمرة للحراك الشعبي.
مع حرصه البالغ على توفير كل الشروط اللازمة لضمان استمرار عمل المؤسسات الدستورية وحفظ استقرار البلاد”.
وجَّه صالح بضرورة تجميع الجهود وتكثيف التواجد للمساهمة في التعبئة الشعبية المأمولة من أجل انجاح هذا الموعد الانتخابي.
مؤكدا أن هذه الانتخابات، على الرغم من تعدد المترشحين فيها، فان الانتخاب فيها سيكون على الجزائر، وأن الجزائر هي الفائز الأكبر في هذه الانتخابات التي ستتوج مآلات الحراك الشعبي وستثمر ديمقراطية حقيقية تفضي إلى استقلالية فعلية للقرار السياسي والاقتصادي الوطني كما حلم به الشهداء والمجاهدون ويأمله الجزائريات والجزائريون من مختلف الأجيال.
و تناول الاجتماع بالدراسة والمناقشة بعض المسائل التنظيمية المتعلقة بسير عمل الهيئة خلال هذه المرحلة والتي تشمل على وجه الخصوص في التحضير لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020،
إعادة بعث النشاط الرقابي لمجلس الأمة من خلال عقد جلسات عامة لطرح الأسئلة الشفوية، تنظيم جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة وإيفاد بعثات استعلامية مؤقتة إلى مختلف ولايات الوطن، مع تطوير آليات العمل بهذا الخصوص.
ضرورة التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية الممثلة في مصالح وزارة الخارجية لإبراز مواقف الجزائر من مختلف القضايا الوطنية والدولية.
تعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي على المستوى المركزي والمحلي.