سكان بريان يطالبون بتغيير الوالي ورئيس الدائرة على خلفية الأحداث الأخيرة

وجه سكان بريان، ولاية غرداية، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طالبوه فيها بتغيير الوالي ورئيس الدائرة ومحاسبتهما ، في الوقت الذي أجلت أمس محكمة غرداية النظر في قضية الإتحاد الولائي للتجار والحرفيين التي رفعها على رئيس الحركة التصحيحية للإتحاد، فخار حمودي، إلى غاية ال13 أفريل المقبل، وحضرها السكرتير الأول ل "الأفافاس"، كريم طابو. طالب سكان بريان في رسالة وجهت لرئيس الجمهورية بتغيير الوالي ورئيس الدائرة على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المدينة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي وتطورت إلى مشادات طائفية، وجاء في الرسالة التي نشرت على الموقع الإلكتروني "أحداث بريان"، "نحن سكان بريان، نندد بتقاعس السلطات الإدارية، وتركها للوضع يتعفن من أجل حسابات سياسوية ضيقة، قصد إرساء توازنات سياسوية مشبوهة".
وطالب السكان في الرسالة "بتغيير والي الولاية، ورئيس الدائرة فورا، نظرا لتقاسمهما المسؤولية في التدخل لإخماد نار الفتنة، ومحاولتهما عرقلة عمل كل المنتخبين والعقلاء ممن سعى لتطويق الوضع الذي وصل درجة خطيرة، إلى درجة "أن رئيس الدائرة وصل به الأمر إلى التصريح لبعض المواطنين بالقول "فلتطلبوا ممن انتخبتم أن يحل مشاكلكم الآن"، كما جاء في ذات الرسالة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية ل"النهار"، أن محمكة غرداية شهدت إجراءات أمنية غير عادية من طرف رجال الشرطة صباح أمس نظرا للحشد الكبير الذي حضر أطوار المحاكمة التي استمرت إلى غاية الواحدة زوالا، وحضر فيها العديد من مناضلي حزب جبهة القوى الإشتراكية وفي مقدمتهم الأمين الأول ، كريم طابو، باعتبار أن قائد الحركة التصحيحية، فخار محمودي، ينتمي إلى نفس الحزب، وتعود أطوار هذه القضية إلى ال 16 مارس الماضي حين نظمت الحركة التصحيحية إضرابا وصلت نسبة الاستجابة له من طرف التجار إلى أكثر من 95 بالمائة.
وكان منظمو الإضراب التصحيحيون قد احتجوا على "التعسفات والممارسات الاستفزازية اليومية لأعوان المراقبة، وكذلك المتابعات القضائية للتجار والأحكام القضائية التي قد تصل إلى الحبس النافذ وغرامات ثقيلة"، غير أن الإتحاد الولائي للتجار والحرفيين أكد أن الدعوى التي رفعها كانت ضد التصحيحيين "الذين يشتغلون باسم التجار موازاة مع المكتب الرسمي للإتحاد، ويتم جمع المبالغ المالية والإشتراكات باسم الإتحاد بدون تقديم أي حصر أو تقرير دوري" .