إيداع النائب البرلماني “طليبة” حبس الحراش

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أول أمس، بإيداع النائب البرلماني ورجل الأعمال “بهاء الدين طليبة” الحبس المؤقت بسجن الحراش،.
وذلك بعد إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن متخفيا داخل منزل بولاية الوادي.
منذ رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل أسبوعين وإصدار أمر بالقبض في حقه من قبل الجهات القضائية.
ومثُل البرلماني الفار أمام وكيل الجمهورية، أول أمس الخميس، أمام وكيل الجمهورية الذي أحاله على قاضي التحقيق للتحقيق معه.
في قضايا الفساد المرفوعة ضده من قبل ممثل الحق العام.
حيث تم إيداعه الحبس بعد اتهامه في قضايا تبييض الأموال ومنح امتيازات غير مستحقة إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب والمنظمات.
وتم اعتقال رجل الأعمال بهاء الدين طليبة، الأربعاء الماضي، بالمنطقة التي ينحدر منها في ولاية الوادي.
حسب المصادر التي أوردت الخبر ل”النهار”، حيث كان متخفيا داخل منزل أحد أقاربه.
والذي قصده مباشرة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه من قبل نواب الغرفة السفلى في جلسة تصويت عن طريق الصندوق.
ووجهت لطليبة تهم ثقيلة، على غرار عديد رجال الأعمال الذين تم إيداعهم سجن الحراش.
حيث يواجه تهم تتعلق بتبييض الأموال ومنح مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لأحزاب سياسية ومنظمات.
حيث تضاربت الأنباء حول خروجه من أرض الوطن عبر تونس، قبل أن يتأكد توقيفه بولاية الوادي داخل التراب الوطني.
وكانت وزارة العدل قد قدّمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عن طليبة لمحاكمته في قضية فساد ورد اسمه فيها.
حيث يشتبه تورطه في قضايا فساد والتمويل غير المشروع لحملات انتخابية.
فضلا عن منح أموال لأبناء الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في إطار شراء مقاعد بالبرلمان.
وأكدت مصادر بأن طليبة لم يغادر مطلقا التراب الوطني، رغم الإشاعات التي تم ترويجها.
والتي حاول من خلالها الأخير إيهام الجميع بتمكنه من الخروج من الجزائر وإبعاد الأنظار عنه وعن المكان الذي يختفي فيه
حيث كانت مصالح الأمن شنت حملات بحث وتفتيش لكل الممتلكات العقارية والمكاتب التابعة للمؤسسات التي يمتلكها طليبة.
وانتشرت عقب رفع الحصانة عن طليبة مباشرة إشاعات بأن الأخير يتواجد خارج الوطن.
وأنه خرج عبر المسالك البرية التي يستعملها المهربون في تهريب المواد الغذائية والوقود عبر الحدود الشرقية لكل من ليبيا وتونس.