الحكومة تقرر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة

درست الحكومة وصادقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، وتنظيمها وسيرها.
المشروع قدّمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
جاء هذا المشروع لتجسيد النظرة الجديدة للحكومة في مجال الرقمنة، والدفع بالحركية الاقتصادية في مجالات الابتكار، وكذا توحيد الرؤى ووضع استراتيجية موحدة وشاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، عبر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإعداد هذه الاستراتيجية، ومتابعتها وتنفيذها، وذلك بمشاركة كل الدوائر الوزارية والهيئات والقطاع الاقتصادي و المجتمع المدني، مع تزويدها بمجلس علمي وتقني، توضع على رأسه شخصية علمية عالية الكفاءة في هذا المجال، وبتشكيلة تضم صفوة النخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين ومسؤولي الحاضنات “Incubateurs” ومسرعات المؤسسات “accélérateurs d'entreprises” والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الشبانية الناشئة “Start-up “.
كما يأتي إنشاء هذه الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة، لتعزيز ما تم اتخاذه من تحفيزات وتسهيلات لفائدة هذه الفئة من المؤسسات الناشئة، لاسيما في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا لمقترحات اللقاء الوطني الذي نظم شهر سبتمبر الفارط لفائدة المؤسسات الشبانية الناشئة.
في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الوكالة، التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة وتعتبر مكسبا كبيرا للجزائر قصد تجسيد حركية تهدف إلى تأهيل بلادنا في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات والهيئات بنفس المستوى ووفقا لنفس الوتيرة، بما يمكن من تجسيد هذه الثقافة التي أصبحت ضرورة ملحة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل بتطوير الاقتصاد الرقمي، ومعيارا هاما لتقييم درجة تقدم الدول.
كما أشار الوزير الأول إلى أن تجربة بلادنا ابانت عن الإرادة القوية للدولة في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يؤكده التقدم الواعد الذي أحرزته بعض القطاعات، وما كان لذلك من أثر إيجابي على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للمبادرات المبتكرة في هذا المجال.
وقصد مرافقة إنشاء هذا الجهاز الحكومي الجديد، قرر الوزير الأول عقد جلسات وطنية عالية المستوى تحت إشرافه، تخصص لتقييم مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية، وإعطاء دفع قوي للانطلاق في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، مع تكليف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتحضير لعقد هذه الجلسات الوطنية الهامة، التي ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لكل الفاعلين من قطاعات وهيئات ومؤسسات.