مرصد للتقييم و مجلس وطني: اداتين جديدتين مخصصتين للبريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال (مشروع قانون تمهيدي)

سيتم انشاء مرصد وطني لتقييم البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و كذا مجلس وطني مكلف بإصدار اراء حول الخيارات الاستراتيجية و السياسات العمومية في مجال تطوير القطاع، حسبما جاء في مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالقطاع.
وتؤكد المادة 34 من نص مشروع القانون التمهيدي الهادف الى "تحديد" القواعد التطبيقية لنشاطات القطاع ان "المرصد الوطني يعد اداة للدولة مكلف بتقييم النشاطات المرتبطة بالبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال".
كما تشير الوثيقة التي قدمها وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي صبيحة اليوم الاربعاء الى ان هذا المرصد تابع لوزير القطاع.
و جاء في مشروع القانون التمهيدي انه تم كذلك على مستوى الوزارة المكلفة بالقطاع انشاء مجلس وطني للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
و تم التأكيد في هذا الخصوص على ان المجلس الوطني مكلف "بإصدار آراء حول الخيارات الاستراتيجية و السياسات العمومية" في مجال تطوير قطاع البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
و يتكون هذا المجلس -حسب ذات الوثيقة- من ممثلين عن الادارات و المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و/او العلمي و التقني و من شخصيات وطنية يتم اختيارها على اساس الكفاءة في مجالات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و من جمعيات مهنية و/او مستعملين.