تسوية وضعيات 160 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية ديسمبر المقبل

أعلنت الحكومة عن الشروع في تسوية وضعيات أزيد من 416 ألف مستفيد عقود ما قبل التشغيل، على أن يتم ذلك خلال 3 سنوات متتالية.
وتقرر خلال اجتماع لمجلس الحكومة عُقد اليوم الأربعاء، أن تجري تسوية وضعيات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الذين ما يزالون في الخدمة إلى غاية نهاية الشهر الماضي.
وحسب بيان للحكومة، فإنه تقررت تسوية وضعيات 374 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل، العاملين بالإدارات العمومية، على مدار 26 شهرا.
وسيتم في مرحلة أولى، تسوية وضعيات أزيد من 160 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وتخص المرحلة الأولى المستفيدين من جهاز الإدماج الذين يفوق نشاطهم الفعلي أكثر من 8 سنوات.
أما المرحلة الثانية، والتي تتم على مدار كامل سنة 2020، فهي تخص 105 آلاف مستفيد من جهاز DAIP.
ويستفيد من إجراءات المرحلة الثانية، كل من يتراوح نشاطه الفعلي بين 3 و8 سنوات، في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وبخصوص المرحلة الثالثة التي تتم في سنة 2021، فهي تشمل أكثر من 100 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل، من الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات.
وفي قطاع آخر، أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، بالتسريع في تجسيد خدمات الدفع الالكتروني.
وتقرر في اجتماع مجلس الحكومة أن تتم المرحلة الأولى من تجسيد خدمات الدفع الالكتروني على مستوى الإدارات والهيئات العمومية.
وبحسب بيان الحكومة، فإن عدة إدارات وهيئات عمومية مثل إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي ستتم بها عمليات الدفع الإلكتروني في مراحل تجسيده الأولى.
كما أمرت الحكومة بتخصيص محلات بالأحياء السكنية الجديدة لإقامة مكاتب بريد، إلى جانب سكنات وظيفية إلزامية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز انتشار مكاتب البريد في كافة المناطق والتجمعات السكانية، خصوصا الأحياء السكنية الجديدة.