نددت النقابة الوطنية للقضاة بردود الفعل الآنية التي تحاول بعض الأطراف إقحام القضاة فيها، وقالت أن النقابة تحرص دوما على الحفاظ على علاقة الاحترام والتفاهم المتبادل بين القضاة والمحامين، وأنها التزمت دوما بتجنب ردود الأفعال الآنية التي تحاول بعض الأطراف إقحامها فيها، في إشارة واضحة إلى تصريحات نقيب المحامين عبد المجيد سيليني الأخير في "منتدى المجاهد". وأضافت النقابة ، في بيان لمكتبها التنفيذي أمس ، تلقت "النهار" نسخة منه، في سياق تعقيبها على نقيب المحامين الذي اتهم القضاة بالخضوع لضغوط السلطة التنفيذية والأقدام على إصدار أحكام غيابية تتنافي وحقوق المتقاضين والأعراف الدولية "نرى انه آن الأوان لهيئة الدفاع أن تأخذ موقفا تجاه هذه التصرفات التي لا تخدم العدالة ولا الدفاع ، بل وأكثر من ذلك، فهي تسيء إلى البلاد وتحاول حجب الحقيقة وتشويه الواقع والانتقاص من شان العدالة". وأوضحت نقابة القضاة، أن استقلالية السلطة القضائية والقضاة الذين يصدرون الأحكام باسم الشعب الجزائري في جلسات علنية، مكفولة ومضمونة دستوريا، وأكدت أن الحارس على هذه الاستقلالية والساهر على صونها وحفظها هو المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة. وقالت النقابة أن القضاة أنفسهم لهم القدرة والشجاعة الكاملة على الدفاع عن استقلاليتهم، سواء كان هذا القاضي معينا في إطار المساعدة القضائية أو كان مأجورا، وأضافت أن نقابة القضاة هي الجهة الوحيدة المؤهلة للدفاع عن القضاة، "رغم أن القاضي لا يحتاج إلى أي أحد مهما كانت صفته للدفاع عنه"، باعتباره لا يخضع إلا للقانون وما يمليه عليه ضميره. وأضافت بأنها لا تقبل أبدا ما يمارس باسم أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، "بدافع الزعامة الشخصية لأحقاد دفينة وأمراض مزمنة ولخدمة مآرب شخصية دنيئة بعد الفشل الذي منيت به على أكثر من صعيد".
