رئيس الجمهورية يأمر بالتعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة، تقضي بالاستجابة للطلب المتزايد على السكن، حيث أمر بالتعجيل في توزيع العدد الكبير من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري المنجزة، إلى جانب إقرار جملة من التدابير من شأنها تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى القضاء على السكنات الفوضوية والهشة.
أمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، بالإسراع في توزيع السكنات على مستحقيها، مذكرا بالعدد الكبير للوحدات التي تم تسليمها خلال السنة الماضية والتي قدرها ب190 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الخماسي الهادف إلى إنجاز مليوني سكن وهو العدد الذي قال إن ما يربو عن ربعه قد تم الشروع في بنائه، ليوجه بعدها خمس تعليمات للحكومة من شأنها التسريع في إيجاد الحلول للقضاء على مشكل السكن.
وعاد بوتفليقة في كلمته، إلى التزامه أمام الشعب لدى توليه الحكم سنة 1999، حيث قال »منذ بضع سنوات خلت سبق وأن جاء التزامي بالتكفل بتطلعات شعبنا وآماله على رأس الأولويات المتمثلة في السلم والوئام والمصالحة الوطنية، ولما أخذ هذان المطلبان الحيويان يتجسدان شيئا فشيئا صار إنعاش التنمية الغاية الجديدة«، ليضيف »الآن وقد أصبحت ثمار تلك الجهود بارزة للعيان، فإنه من الأهمية بما كان الاستمرار في تلبية احتياجات شعبنا، بالتكفل على نحو أفضل بالحالات الاستعجالية وتحسين نوعية الخدمات والأداء العموميين، وذلكم هو المبتغى من الإجراءات والورشات التي أمرت باتخاذها وفتحها منذ بداية الشهر الجاري«.
وحول ذلك، أمر بوتفليقة الحكومة بالتعجيل في منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها محليا، وكذا استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات شتى، حيث شدد على ضرورة إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة، ليكلف الحكومة بتنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه إلى 700 ألف وحدة سكنية بوتيرة أسرع، من خلال الأمر بإطلاق ثلث هذا المجموع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية، وفيما يتعلق برابع تعليمة وجهها، فقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتكثيف وتيرة إنجاز ال340 ألف وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني، وهو الإنجاز الذي تمت مباشرته، إلى جانب الدعوة إلى تشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية، ليضيف »عند الاقتضاء تنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية«.