مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل 5 مشاريع قوانين على اللجان المختصة

أحال، اليوم، مكتب المجلس الشعبي الوطني 5 مشاريع قوانين على اللجان المختصة، وأكد استنكاره للائحة البرلمان الأوروبي.
وعقد المكتب، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة سليمان شنين، أستهله بدراسة وإحالة خمسة مشاريع قوانين على اللجان الدائمة والمختصة لدراستها.
ويتعلق الامر بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل، مشروع قانون يعدل القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
مشروع قانون يعدل القانون والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية.
وعقب ذلك، اطلع المكتب على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص إثبات عضوية نائبين جديدين، كما درس تصريح نائب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.
إدانة وإستنكار للائحة البرلمان الأوروبي
كما عبر المجلس عن استنكاره وإدانته للائحة البرلمان الأوروبي بشأن “وضعية الحريات بالجزائر”.
وأكد المكتب أن ما تضمنته اللائحة لا يعدو أن يكون سوى مزايدات واكاذيب تنم عن احقاد دفينة ومحاولات فرض وصاية مرفوضة على بلد متمسك بحريته وسيادة قراراته، كما كشفت الوجه الخفي والدسائس المحاطة ببلادنا وبتعاون من بعض الايادي الاثمة من الداخل.
وأضاف مكتب المجلس أن مثل هذه التدخلات السافرة في الشأن الداخلي لا تزيد شعبنا إلا إصرارا في تقوية وتلاحم جبهته الداخلية، وتزيده إصرارا على المضي إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصنع التحول الديمقراطي بما يخدم مصالحه ومستقبله.