مكتب مجلس الأمة الموسع يجتمع لدراسة القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد

إجتمع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية اليوم لدراسة مشروع قانون يدخل ضمن الصلاحيات الجديدة المخولة للمجلس بموجب الدستور.
وخصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وقرَّر المكتب إحالة مشروع هذا القانون على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدراسته.
كما أخذ المكتب علما بمشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني وهي، مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
مشروع قانون يعدل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، ومشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية.
وخلال الاجتماع جدّد المكتب برئاسية صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رفضه القاطع للسقطة الدنيئة للبرلمان الأوربي والذي سمح لنفسه بالتدخل دون أي وجه حق وبعيدا عن كل الأعراف والأخلاق المتعارف والمعمول بها في العمل المتعدد الأطراف عموما والمنظمات البرلمانية على وجه الخصوص.
وشجب المكتب المغالطات التي تضمنتها لائحة البرلمان الأوربي حول وضعية الحقوق والحريات بالجزائر، مؤكدا أن بلادنا ستظل دولة مستقلة وسيدة في قراراتها ولن تخضع أبدا لمثل هكذا قرارات في ظاهرها الدعوة للديمقراطية وفي باطنها محاولة زرع الفتنة خدمة لأجندات خارجية بالتواطؤ مع أطراف معروفة بعدائها للشعب الجزائري.
كما أكَّد المكتب أن الشعب الجزائري سيبقى دائما ملتفا حول مؤسساته الدستورية وسيتصدى لكل محاولة بائسة قد يقودها أي طرف لزعزعة استقرار الجزائر بحجة الديمقراطية وحرية التعبير، وأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير بحق وجدارة الذي رافق الحراك منذ بدايته، سيبقى السند الأوحد له للمرور بالجزائر إلى بر الأمان.
ودعى مكتب مجلس الأمة الشعب الجزائري للتوجه بكثافة وقوة يوم 12 ديسمبر الجاري إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الدستوري الحر والسيد في اختيار من يراه أهلا للمسؤولية باعتباره مصدر كل السلطات.