إحباط عملية تهريب 500 قنطار ''كيف'' وملايير بالأورو يقودها ملياردير جزائري

الكمية ضبطت بشاحنة متوجهة من بجاية إلى العاصمة قبل تهريبها إلى الخارج

الشبكة تضم 11 عنصرا مابين جزائريين.. مغاربة وفرنسيين وصل التحقيق في أكبر قضية صنفت في إطار الجريمة المنظمة تستغل الشباب العاطل عن العمل في توظيفهم كسائقين لنقل الممنوعات، والتهريب الدولي للمخدرات التي شملت 500 قنطار من ''الكيف'' والملايير من العملة الوطنية والصعبة، والذي دام لأكثر من عام على مستوى قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد مرحلتها الأخيرة، وهي الكمية التي ضبطت على متن شاحنة ضخمة بصدد نقلها من مدينة بجاية إلى الجزائر من أجل ترحيلها عبر الميناء إلى فرنسا تورط فيها ملياردير جزائري بارون مخدرات الذي هو في حالة فرار وثلاثة جزائريين و7 أشخاص من جنسيات مغربية وفرنسية لم يتم تحديد هويتهم بعد.
وحسب ما أدلى به المصدر من معلومات، فإنه على إثر تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الخاصة بمكافحة الفساد والإتجار في المخدرات، من إلقاء القبض على سائق الشاحنة وحجز كمية هائلة من المخدرات بلغت 500 قنطار، إلى جانب عملات وطنية وأجنبية بالملايير مهيأة للتهريب نحو الخارج هذا ما يمكن اعتباره أن يكون نقطة بداية لأجل تفكيك خلية يتزعمها ملياردير جزائري له علاقات مشبوهة بمغاربة وفرنسيين، حيث كشف السائق عن باقي المتهمين الجزائريين وذكر الأشخاص الأجانب بالتصريح بجنسياتهم المغريبة والفرنسية بدون تحديد هويتهم الحقيقية، حيث أكد المتهم أن لا علاقة له بالقضية كونه مجرد سائق ينفذ الأوامر ليس إلا نافيا علمه بمحتويات الصناديق، إذ كلفه رب عمله وهو من كبار رجال الأعمال في الجزائر بقيادة الشاحنة ونقل الصناديق من مدينة بجاية إلى الجزائر من أجل تهريبها عبر الميناء إلى الخارج، مضيفا أنه عاطل عن العمل ورب أسرة لثلاثة أطفال ويسكن بقبو عمارة على مستوى بلدية الرايس حميدو، ولا يمكنه ارتكاب مثل هذا الجرم الخطير، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في المخدرات والتهريب الدولي للمخدرات عبر الحدود وحيازة أموال فيها سيولة غير مبررة وغير معروف مصدرها ومخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ويضيف ذات المصدر أن بارون المخدرات رجل الأعمال له عدة شركات جزائرية وأجنبية باسم زوجته وابنته وله علاقات غير مشروعة مع الأجانب، خصوصا مع المغاربة والفرنسيين باعتباره الممون الرئيسي لهم بهذه السموم، وتبقى القضية رهن التحقيق في البحث عن المهربين المذكورين بمختلف المحاضر المنجزة سالفا وإحالتها على العدالة.