طالبت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، بضرورة الإلتفات لأزيد من 0002 طالب الذين تخرجوا حاملين لشهادة الدراسات ما بعد التدرج المتخصص ''pgs''، بدءا بإعادة الإعتبار إلى هذه 'الشهادة' والسماح للطلبة بمواصلة دراستهم لنيل شهادتي ''الماجستير'' والدكتوراه، مثلما تضمنته الإتفاقية الموقعة من قبل الطلبة. وأوضح عثمان باي لخضر، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، في تصريح ل'النهار'، أنّ الطلبة الحاملين لشهادة الدراسات ما بعد التدرج المتخصص، قد تساءلوا عن مستقبل هذه الشهادة، بسبب العراقيل والصعوبات التي واجهتهم، خاصة ما تعلّق بالتوظيف، أين وجدوا صعوبة كبيرة حتى في اجتياز مسابقة المتصرفين الرئيسيين، على اعتبار أنّه يتم اشتراط شهادة ''ماجستير'' مقابل المشاركة في الإمتحان، مؤكدا أنّ هذه الفئة من الطلبة الحاملين لشهادة 'pgs'، قد حرمت أيضا من مواصلة الدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه، علما أنّ الإتفاقية التي وقع عليها الطلبة مع إدارة المؤسسات الجامعية، عند التسجيل لبدء الدراسة، قد تضمنت أحد بنودها إمكانية مواصلة الدراسات العليا، بشرط تعيين مشرف للطالب الحامل لهذه الشهادة لتحضير رسالة الماجستير بعد موافقة لجنة علمية، غير أنّهم وبعد إكمالهم لدراستهم لمدة سنتين ومناقشة مذكرة التخرج، تفاجأوا بقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي منعتهم من مواصلة الدراسات العليا وتنكرت لهذه الشهادة، حيث تم تصنيف حاملي هذه الشهادة في السلم 13 مع حاملي 'شهادة الماستر'' و''مهندس''' لكن نظريا فقط على اعتبار أن ''pgs'' لا تعادل لا شهادة الماستر ولا الماجستير-يضيف محدثنا-. وأشار رئيس المنظمة، وزراء سابقون، رؤساء أحزاب سياسية ونواب برلمانيون وكذا موظفون يعدون الأوائل الذين التحقوا بالكليات والمعاهد لمواصلة التكوين، بغية الحصول على الشهادة، خاصة على مستوى كلية العلوم السياسية والإعلام ببن عكنون بالجزائر، إلى أنّ التكلفة آنذاك كانت تقدر ب3 ملايين سنتيم، لترتفع إلى 5 ملايين لتصل التكلفة التي يدفعها الطالب إلى 8 ملايين سنتيم لنيل شهادة 'pgs'، فيما قدرت التكلفة بالمدارس العليا ب52 مليون سنتيم للدراسة مدّة سنتين ومناقشة مذكرة للتّخرج.
