قرارات مجلس الوزراء تطفئ لهيب الجبهة الإجتماعية

أعادت القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء الهدوء الإجتماعي إلى شوارع الجزائر، بعد سلسلة من الإحتجاجات والغليان وسط مختلف فئات المجتمع، والتي كان آخرها التحاق كتاب الضبط بالمحتجين، بعد توقفهم عن العمل ما يزيد عن 10 أيام كاملة، الأمر الذي شل قطاع العدالة وجعله يلتحق بقطاعي التعليم العالي، الصحة والتربية. عاد الهدوء الإجتماعي إلى المؤسسات الوطنية والقطاعات الحساسة، بعد حوالي شهرين من الإحتقان الذي تخلله عدّة محاولات انتحار بمختلف الولايات، احتجاجا على الظروف الإجتماعية وحالة البؤس التي يعيشها الآلاف من الجزائريين، فيما كانت معظم المطالب تصب في توفير فرص شغل، السكن، والتعليم، وتكون القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير التي حملت جملة من المطالب الشعبية، قد أرجعت الأمور إلى نصابها الطبيعي وحدت من الإحتقان الإجتماعي.
كتاب الضّبط يستأنفون عملهم بعد الإستجابة لمطالبهم
استأنف كتاب الضّبط الخميس الماضي عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بكل التراب الوطني، تمت الإستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل، وذلك بعد إضراب عن العمل شنوه منذ 16 فيفري الجاري. وتم التكفل بمطالب كتاب الضبط، على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، والذي أنشأ نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو أمانات الضبط بدون تمييز، ومن شأنه أن يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة. كما تمت الموافقة إثر اللقاء الذي جمع الأربعاء المنصرم، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، بممثلي موظفي القطاع، حسب بيان للوزارة على ''السعي لدى الجهات المعنية، قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والإلتزام بتخصيص وسائل نقل في إطار الخدمات الإجتماعية لموظفي المجالس الكبرى، والعمل على تعميمها بصفة تدريجية''.
وبخصوص المطالب التي تمت الموافقة على دراستها، مع ممثلي الموظفين، أشار ذات المصدر إلى ''إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضّبط في إطار القانون الأساسي.
قرارات الصّحة تنهي أزمة سلك شبه الطبي
قرّرت النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، إثر اجتماع عقدته هذه الأخيرة مع وزارة الصحة، إنهاء الإضراب الذي شن منذ 8 فيفري الماضي، بسبب عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة من مطالب عمال سلك شبه الطبي. وكشف الأمين العام للنقابة لونيس غاشي، أنه وبعد عقد الإجتماع نهاية الأسبوع مع الوزير، تمت الإستجابة لكافة المطالب، والتزم الوزير بتسويتها وعليه قرّر عمال شبه الطبي استئناف العمل بشكل عادي، في الوقت الذي وقّع الطرفان محضر امشتركا يتضمن التزامات وزارة الصحة، فيما يخص التكفل بمطالب شبه الطبيين، سيتم تقديمه اليوم السبت للمجلس الوطني للنقابة، وأوضحت الوزارة أنّ هذه النصوص تعد بمثابة ''تكريس قانوني لمشاريع القوانين الأساسية لشبه الطبيين، في إطار إدراج نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه وإدماج التصنيف 11، كذلك الشأن بالنسبة للقابلات والبيولوجيين من قبل مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، التي بلغت مستوى متقدما في معالجة الملفات.
قرارات مجلس الوزراء تحل معضلة طلبة المدارس العليا ومهندسي الدولة
وفي ذات الشأن أنهى طلبة المدارس العليا ومهندسو الدولة اعتصامهم، بعد انعقاد مجلس الوزراء الذي خلص إلى إنهاء المرسوم الرئاسي المتضمن تحديد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وقد جاءت قرارات مجلس الوزراء الأخير تتماشى مع مطالب طلبة المدارس العليا ومهندسي دولة، وفي اتصال ''النهار'' مع عضو مكتب بالإتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، كشف أن قرارات مجلس الوزراء أنهت المشكل الذي دام طويلا بإلغاء المرسوم الرئاسي، فيما يبقى طلبة المدارس العليا ومهندسو دول ينتظرون صدور المرسوم الرئاسي الجديد الذي ينهي بشكل نهائي المشكل حول تحديد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، مشيرا إلى أنّ طلبة المدارس العليا قد قاموا بتعليق إضرابهم عن الدّراسة، منتظرين التّطبيق الفعلي لقرار إلغاء المرسوم الرئاسي.