لجنة الصحة بمجلس الأمة تدرس قانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمجلس الأمة، اجتماعا اليوم لدراسة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
الاجتماع برئاسة محمد بوبكر، نائب رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.
وخصّص هذا الاجتماع للاستماع إلى ممثل الحكومة، تيجاني حسان هدام، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع القانون محل الدراسة، بحضور فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.
تطرق فيه إلى محتوى المشروع وأهميته ومرامي التعديلات التي أُدخلت عليه، والتي أكد أنها تهدف إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، بهدف تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الهياكل المكلفة بالوساطة، وذلك من خلال تقليص آجال معالجة عروض التشغيل.
وعقب العرض تناول أعضاء اللجنة الأحكام الجديدة التي أتى بها مشروع القانون، بالدراسة والتحليل والاستفسار والتعبير عن جملة من الملاحظات والانشغالات؛ تكفل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشرح والتوضيح بشأنها.
وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون محل الدراسة الذي سيعرض في الجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل.