“أميار” ومدراء تيسمسيلت في قلب عاصفة تحقيقات قضائية

أناب وكلاء جمهورية لأعوان الضبطية إستغلال معلومات جاءت في تقارير متعلقة أساسا بشبهة الإخلال بقوانين الجمهورية في إجراء صفقات عمومية لبلديات ومديريات ولائية أوفدت في موضوعها استدعاءات لسماع موظفين حكوميين من رتبة مدير ورئيس مصلحة إلى أعضاء لجان ومندوبيات ورؤساء مجالس منتخبة.
وتصطف كل من ثنية الحد وخميستي في طليعة القائمة السوداء للجماعات المحلية بإحالة قضية حصة وهمية للسكن الريفي كأثقل ملف على التحقيق إلى جانب عشرات من قضايا الفساد سجلها مواطنون لدى أمانة نيابة وكيل جمهورية محكمة الإختصاص تشملها صفقات تموين المطاعم المدرسية والإنارة العمومية وإقتناء عتاد لمستشفى دائرة ثنية الحد و مؤسسة الصحة الجوارية لتلتحق بالقائمة بلدية بني شعيب والاربعاء ولرجام في وقائع مشابهة يعاقب عليها القانون.
ويتصدر قطاع التربية مديريات الولاية بما يزيد عن 15 قضية حبست على مستوى النيابة يُنتظر الإفراج عنها كفضيحة إتفاقية بيع رزم أوراق الديوان الوطني للمطبوعات وإدماج موظفين مسرحين بمحاضر غير مشروعة وصفقة إقتناء تجهيز مدرسي وتبديد أرصدة موجهة للإطعام المعروفة بقضية ” خراف المُصالحة ” فيما يتبع القطاع ديوان التسيير العقاري والإدارة المحلية والمؤسسة العمومية الاستشفائية بتيسمسيلت بمخالفات في تحرير عقود رسمية وإختفاء دفاتر تعبئة البنزين.
وفي نفس الاتجاه برز نشطاء على منصات التواصل الرقمية في حملة واسعة دعت إلى التبليغ عن قضايا الفساد العام والتحضير لتأسيس تنسيقية ولائية لمكافحة الفساد تهتم بمراقبة عمل الهيئات الرسمية والمنتخبة ويوكل لها التصدي لجرائم الادارة العمومية عبر إخطار الجهات المختصة.