أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوحنيفية في ولاية معسكر، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية، تحت الرقابة القضائية. يأتي هذا في جلسة استماع، رفعت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس. الإجراء شمل أيضا منتخبين اثنين، بالإضافة إلى الأمين العام للبلدية، في قضايا فساد يجري التحقيق في بعضها، بعد أن يتم إحصاء الأطراف المتورطة. الهيئة القضائية نظرت في مضمون دعوى قضائية أودعها عضو بالمجلس الشعبي البلدي ضد عضو اخر، من داخل التركيبة، يتهمها بانتحال صفة وتزوير توقيعه في سجل المداولات في شهر أوت 2018. وبحسب حيثيات القضية، فإن العضو المدعي كان في فترة إجازة سنوية وفق ما يحوز عليه من إثبات كتابي في الفترة المشار إليها، وتعذر عليه حضور أشغال مداولة التصويت على مضمون الميزانية الإضافية للعام 2018. وقد تولت مصالح الأمن التحقيق في صحة وكالة مكتوبة بخط اليد، عثر عليها على هامش سجل المداولات وإخضاعها للخبرة من طرف مصلحة خاصة المنسوبة للعضو الشاكي. بالإضافة إلى مشروع مداولة الميزانية الأولية للعام المنقضي 2018، الذي كان محل خلافات كبيرة، بسبب تحفظات تتعلق بمضمونها. وشهدت معارضة 15 عضوا من أصل23، وفق ما أسموه بالتصرفات الإرتجالية والتسيير الإنفرادي للمير بوصفه لا يزال متمسكا بتعنته في رفضه الكشف عن وجهة 4 سندات طلب مالية بمجموع 392 مليون سنتيم، كان قد منحها دون سند قانوني يخول له التصرف في المال العام قبل الموافقة على مشروع الميزانية الأولية. مضيفين بأن ما بات يسميه المير بشرعية مداولاته هو عين البطلان لكونها تمت خارج اختصاص المجلس الشعبي البلدي و هي مخالفة للأحكام الدستورية و لا سيما المواد 2 و 3 و 9 وللقوانين والتنظيمات. ويعلن عن البطلان بموجب قرار معلل صادر عن الوالي التزاما بالمادة 44 في فقرتها الأخيرة مع التعليل الذي طرحه أعضاء المجلس المعارضون. قاضي التحقيق إستمع للمير بخصوص فاتورة ترميم مبنى مكتب حفظ الصحة البلدي بمبلغ 500 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا يتوافق مع حجم الترميمات، مما أفضى إلى وجود شبهات في المشروع. جلسة الإستماع والمساءلة لم يستثن فيها قاضي التحقيق إدراج قضية جمعية المعاقين ذهنيا التي يرأسها عضو بلدي بشأن تلقيها مساعدة مالية من عموم الحصص المالية التي أعدها المجلس للجمعيات. إلا أن الجمعية المذكورة تعرض حسابها البنكي للتجميد، بسبب إجراءات قانونية تأخر تفعيلها في صورة التقاعس في الحصول على اعتماد تجديد الهيئة القيادية إلى غاية شهر ديسمبر 2018 المعتمدة تحت رقم : 09 / 2014 بتاريخ : 10/11 /2014 . وهو التأخر الذي حال دون تمكينها من التصرف في المساعدة المالية. المير واجه تأنيبا من قاضي التحقيق حيال قيامه بضخ مساعدة في حساب بنكي هو تحت طائلة التجميد. هذا وتقرر إيفاد لجنة تحقيق وتفتيش ولائية إلى مبنى مقر بلدية المحمدية مطلع الأسبوع القادم للوقوف على جملة من المشاريع التي كانت محل جدل وشكاوى.
