الحكومة ستقضي على عامل الهيمنة في سوق الهاتف النقال

سيصادق مجلس الحكومة في الجلسة المقرر عقدها بحر الأسبوع الجاري، على مشروع قانون جديد يعدّل القانون الحالي للبريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية. وينص القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، إسناد سلطة الضبط صلاحيات كثيرة كانت غير واضحة أو مخولة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإتصال، ومن أبرزها تكليف سلطة الضبط بتنفيذ القواعد التي تضمن المنافسة بين مختلف المتعاملين، سواء في الهاتف النقال أو باقي القطاعات التي تخضع لسلطة الضبط، مثل الوكلاء الخواص للبريد. وبموجب الصلاحيات الجديدة التي منحها القانون لسلطة الضبط، فإن الهيئة التي يقودها السيد بن يلس، ستكلّف بضمان إنهاء وضعية هيمنة أي متعامل على السوق في مجال الهاتف النقال أي سيطرة المتعامل المصري للهاتف النقال ''أوراسكوم تليكوم الجزائر'' الحامل للعلامة التجارية ''جازي'' على السوق الوطنية للهاتف النقال ستزول تدريجيا، وسيكون بالإمكان أن تلجأ إلى خبرة أحد مكاتب الدراسات الأجنبية لتحديد مفهوم الهيمنة وأيضا وضع الضوابط التي تحول بدون وجود سيطرة أحد المتعاملين على سوق الهاتف النقال.
القانون الجديد يعتبر المدير العام لسلطة الضبط وحده الشخص الذي له سلطات أكبر في إدارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات وسيكون تعيين المدير العام بمرسوم رئاسي وستسند إليه بموجب التعديلات الجديدة صلاحيات أكبر في إدارة سلطة الضبط ومتابعة تطور السوق، وقد اختفى منصب رئيس سلطة الضبط بشكل كلي في التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة البريد في المشروع الذي سيتم النظر فيه الثلاثاء المقبل من طرف مجلس الحكومة.
ويعتبر مشروع القانون الذي جاء لمراجعة وضعية سوق البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية، أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية بعد عشر سنوات كاملة من تطبيق القانون الحالي، والذي كشف عن نقائص كبيرة في التحكم في السوق.