المدير العام للرهان الرياضي الجزائري والأمين العام السابق لوزارة الشباب أمام التحقيق

بتهمة التزوير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، واختلاس وتبديد أموال عمومية أمر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة الشراقة، إجراء خبرة ثالثة في قضية الشركة الجزائرية الاسبانية الرهان الرياضي،
بعد أن رفض دفاع الطرف المدني، نتائج الخبرة الثانية، التي خلصت إلى عدم وجود أي تزوير أو اختلاس، من قبل المتهمين المدير العام الأسبق للرهان الرياضي، "محمد.ب"، ورئيس لجنة المشاركة ورئيس النقابة السابق "عبد السلام .و"، بالإضافة إلى أربع 4 موظفين آخرين، الذين تواجههم تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، في وثائق إدارية، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، واختلاس وتبديد أموال عمومية في الرهان الرياضي.
وتشير التحريات إلى انه تم إنشاء الرهان الرياضي كشركة ذات مسؤولية محدودة بين الرهان الرياضي الجزائري وشركة بيفاكو فالكس الاسبانية، وذلك بموجب العقد المحرر لدى الموثق الأستاذ " الحاج.س"، بتاريخ 29 أفريل 2002، برأسمال يقدر بمليون دينار جزائري، حيث أن موضوعها هو الرهان والعاب الحظ، وبالتالي فهي مخالفة للمادة 612 من القانون المدني التي تنص على انه يحظر الرهان ما عدا الرهان الرياضي الجزائري، كما أن إنشاء هذه الشركة تم بعد موافقة الوصاية، حيث طبقا لمراسلة الأمين العام لوزارة الشبيبة والرياضة السيد محمد حساني بتاريخ 14 جويلية 2002، والتي صرح فيها بموافقته على إنشاء الشركة وبالتالي –حسب التحريات-، فانه هناك تواطؤ بين الرهان الرياضي الجزائري والأمين العام لوزارة الشبيبة والرياضة.
كما تمت ملاحظة تناقض بين القانون الأساسي للشركة والسجل التجاري لها حيث انه في القانون الأساسي، يعتبر المسير الرهان الرياضي الجزائري بينما في السجل التجاري فان المسير هو المدعو "محمد.ب".
وقد قامت شركة الرهان الرياضي الجزائري انفوميكا باستيراد آلات العاب في شكل أجزاء مفككة موضوع عليها إشارة، "عينة دون قيمة تجارية" وبالتالي لم تخضع لقانون الصرف خاصة فيما تعلق بتحويل الأموال والتوطين البنكي، وذلك حسب سلسلة "د 10" الصادرة بتاريخ 12 أفريل 2003، بمبلغ 1 مليون و 56998 دينار، حيث تضم 81 آلة العاب مفككة في شكل أجزاء ثم قامت بتركيبها وتشغيلها وبالتالي لم تبق كعينات حيث أن أرقام الأعمال المحققة من استعمال هذه الآلات حسب تقارير محافظ الحسابات وحسب الميزانيات الجبائية، كانت خلال سنة 2002، ما يعادل 5 ملايين و775602 دينار، أما في سنة 2003 فقد بلغت 47 مليون و 518615 دينار، ليصبح مجموع رقم الأعمال 53 مليون و 294217 دينار.
أما عقود الشراكة التي ابرمها الرهان الرياضي الجزائري مع الشركات المتعاملة بالهاتف "اوديوتال"، فان التحريات أثبتت أنها تمت بطلب من الأمين العام لوزارة الشبيبة والرياضة وذلك طبقا لمراسلة السيد حساني بتاريخ 17 جانفي 2004 ، والتي طلب من خلالها الأمين العام من المدير العام للرهان الرياضي الجزائري البحث عن أي طريقة قانونية لإقامة شراكة مع الشركة ذات الأسهم "دي. زاد.نات"، وبالتالي أبرمت اتفاقيات مع هذه الشركات يتم بموجبها اقتسام العائدات حيث تعطى نسبة 60 بالمائة منها للرهان الرياضي، و40 بالمائة للشركات.