المفتشية العامة للمالية تكشف أن المدير العام السابق أنشأ شركة مختلطة جزائرية إسبانية

إطار ترأس التعاونية العقارية "المستقبل" يبيع السكنات لأشخاص لا علاقة لهم

الرهان الرياضي الجزائري مول أزيد من 300 مسكن لفائدة عماله يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة التحقيق في القضايا التي رفعها الرهان الرياضي الجزائري ضد المدير العام السابق للرهان المدعو "محمد ب" و المدعو "عبد السلام.و".
الذي شغل عدة مناصب تمثلت في رئيس لجنة المشاركة في الرهان الرياضي الجزائري و رئيس الفرع النقابي للرهان و رئيس التعاونية العقارية "المستقبل" الخاصة بعمال الرهان بالإضافة إلى سكرتيرة المدير السابق حيث يوجد هؤلاء الثلاث تحت الرقابة القضائية بالإضافة إلى موظف آخر يشغل منصب محاسب. و يأتي إيداع الرهان الرياضي الجزائري عدة شكاوي ضد هؤلاء لدى محكمة الشراقة بناء على النتائج التي خلص لها تقرير المفتشية العامة للمالية بعد التحقيق الدوري الذي باشرته منذ أزيد من ثلاث سنوات أين وقفت من خلاله على عدة تجاوزات و خروقات قانونية أدت إلى تبديد أموال عمومية و الاختلاس و إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تكوين جمعية أشرار التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية بالإضافة إلى سوء التسيير.
و في هذا الإطار فتحت محكمة الشراقة ثلاث ملفات تم توزيعها على ثلاث قضاة تحقيق و تخص ملف التسيير من الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى سنة 2005، و ملف لجنة الخدمات الاجتماعية، و ملف الشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية"info mega. التي أنشئها المدير العام السابق سنة 2002 بشراكة مع شركة إسبانية و التي نتج عنها حسب مصدر مطلع ضياع الملايير من الأموال و هي اليوم في طور التصفية خاصة و أن القانون يمنع قيام مؤسسة عمومية بخلق مؤسسة خاصة.
و من بين النقاط المثيرة التي خلص إليها تقرير المفتشية العامة للمالية هو عمد رئيس لجنة المشاركة الذي يترأس في الوقت نفسه التعاونية العقارية "المستقبل" إلى بيع الحصة السكنية المقدرة ب 300 مسكن و المنجزة ببلدية بن عكنون لفائدة عمال الرهان الرياضي الجزائري لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمشروع و هذا رغم أن هاته السكنات تم إنجازها بأموال الرهان
وفي السياق ذاته علمت جريدة النهار من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق سيستدعي في وقت لاحق أمين عام يشتغل بأحد الوزارات للمثول أمام التحقيق و رفض مصدرنا الكشف عن هويته بل اكتفى بالتصريح على أنه تربطه علاقة بأحد الملفات الثلاث و بالموازاة أمر قاضي التحقيق إجراء خبرة مضادة في القضية المتعلقة بتكوين جمعية أشرار الإختلاس و تبديد بعد أن رفضها المعنيين بالقضية و يتعلق الأمر بكل من المدير العام السابق و سكريترته بالإضافة إلى رئيس لجنة المشاركة في الرهان الرياضي الجزائري.و من المنتظر أن تكشف الخبرة القضائية التي يتم إنجازها حجم الأضرار التي لحقت بالرهان الرياضي الجزائري و تحديد مسؤولية الأطراف الضالعة في هاته القضايا والجدير بالذكر في هذه القضية أن المدير السابق للرهان الرياضي الجزائري و كذا رئيس لجنة المشاركة قد فصلا من منصب عملهما بناء على قرار صادر من وزارة الشباب و الرياضة.