تو: ''عملية تنظيم النقل عبر الميترو والترامواي تستند إلى تنظيمات قانونية أوروبية

كشف وزير النقل عمار تو، أمس الأول، عن أن عملية تنظيم النقل عبر الميترو والترامواي تستند إلى تنظيمات قانونية أوروبية في انتظار إيجاد إطار قانوني لجميع المراحل التي تمر بها أنظمة النقل كالتصميم والإنجاز والاستغلال. وقال المسؤول الأول عن القطاع أمس الأول، عقب عرض قدمه أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 لسنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، أن منظومة النقل تتشكل من مجموعة من العناصر خاصة المنشآت القاعدية والتجهيزات التقنية وتلك الخاصة بسلامة المركبات، مؤكدا أن أنظمة النقل يجب أن تستجيب لمقاييس وقواعد خاصة، على غرار وسائل النقل بواسطة الأسلاك التي تعتمد على خبرات هيئة المراقبة التقنية ''فيريتال'' التي تستخدم كأساس لتسليم رخص استغلال التليفيريك.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يرمي إلى تحديد أنظمة النقل الموجه للأشخاص ووضع المبادئ العامة للسلامة، سواء في تصميمها أو إنجازها أو استغلالها''، بالإضافة إلى أنه يحدد دور الدولة بصفتها الضامنة لسلامة الممتلكات والأشخاص وبالتالي تحديد شروط وكيفيات الاستغلال.