تو يعرض قانونا جديدا يتيح للحكومة منح حق الامتياز لاستغلال قطار الإنفاق والتراموي للأجانب

عرض وزير النقل عمار تو مساء أول أمس أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتمم ويعدل مشروع القانون الخاص بالنقل البري.وتتيح التعديلات الجديدة للقانون للحكومة تعزيز آليات تأمين منظومة النقل الوطني وخصوصا النقل بالهوائيات من خلال وضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها أو انجازها أو استغلالها.
و تحدد المواد الجديدة في المشروع دور الدولة بصفتها الضامن لسلامة الممتلكات والأشخاص، إلى جانب تحديد شروط وكيفيات استغلال أنظمة النقل هذه ، في إشارة إلى نظام الامتياز المقرر أن يعتمد لتسيير شبكات النقل بالتراموي والمترو عند استلامهما في غضون العام الجاري بالعاصمة وببعض المدن الكبرى لاحقا.
وتنص المادة 10 مكرر من المشروع على انه "يجب أن يكون تصميم منظومة النقل الموجه وانجازها واستغلالها وتعديلها موضوع سلامة ينطوي على عناصر تسمح ببلوغ أهداف السلامة و تتضمن الخاصيات التقنية و الوظيفية للمشروع وكذا مقاييس النوعية".
ووفق أحكام المادة 40 مكرر الجديدة "يمكن للدولة مالكة النقل الموجه للأشخاص أن تمنح انجازها أو استغلالها لمؤسسة أو لعدة مؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري".
و حدد النص مجالات الامتياز في الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل وتسيير المنشآت القاعدية لمنظومة النقل الموجه للأشخاص،و يمنح هذا الحق وفقا لشروط وكيفيات تصدر لاحقا في نص تنظيمي وفق ما نصت عليه المادة 40 مكرر 2.
ونص المشروع على استحداث لجنة تقنية على مستوى وزارة النقل تتولى سلامة نقل الأشخاص.
و منحت الحكومة لشركات أجنبية خاضعة للقانون الجزائري حق امتياز تسيير مطار الجزائر الدولي و شبكة المياه في المدن الكبرى كالعاصمة ووهران وقسنطينة عنابة، ويتوقع أن يمنح تسيير شبكة قطاع الإنفاق"المترو" لشركات أجنبية يتوقع أن تكون فرنسية ، كما يرشح أن يسند تسيير شبكة الخطوط المكهربة لضواحي العاصمة لشركات أجنبية أيضا.
وتشعب النقاش خلال الجلسة التي غاب عنها نواب الافانا بسبب مقاطعتهم لأشغال المجلس الشعبي الوطني، من خلال تناول مشكل النقل في بلادنا ، وفي هذا الصدد نقل عضو في اللجنة عن عمار تو قوله بأن أول شطر من ميترو تراموي الجزائر سيستلم في شهر ماي المقبل.