قال المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أحمد بدني. إن الإنتاج الفلاحي الوطني حقق ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 6.1 من المئة، خلال 2019،. حيث انتقل من 3281 مليار دينار حوالي 28 مليار دولار في 2018 إلى 3482 مليار دينار ما يعادل 29.1 مليار دولار. وأوضح المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أحمد بدني. أن هذا راجع إلى الارتفاع الكبير في الكميات المنتجة وارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية. وارتفعت حصة القيمة المضافة لقطاع الفلاحة ضمن القيمة المضافة الوطنية الإجمالية إلى 12.4 من المئة بنهاية 2019 . وإلى 16.2 باحتساب القيمة المضافة خارج المحروقات. وأفاد المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية. أن مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12 من المئة تجعل منه قطاعا إنتاجيا هاما ومساهما رئيسيا. في تنمية الاقتصاد الوطني مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى. وذكر ذات المسؤول، أن الزيادة في إنتاج اللحوم البيضاء التي انتقلت من 5.4 مليون قنطار في 2018 إلى 5.6 مليون قنطار في 2019. والقمح الصلب الذي انتقل من 31.78 مليون قنطار في 2018 إلى 32.1 مليون قنطار في 2019. والبطاطا التي انتقلت من 46.5 مليون قنطار إلى 50.2 مليون قنطار. وحسب بدني، فقد بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية بالإنتاج الفلاحي المحلي 73 من المئة. عبر مساحات فلاحية مستغلة تقدر ب 8.6 مليون هكتار، وتشير الإحصائيات الممتدة ما بين جويلية ونوفمبر 2019. إلى تراجع واردات المنتجات الفلاحية بقيمة 767.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. منها 512.4 مليون دولار للمنتجات الغذائية، التي تتمثل أساسا . في بودرة الحليب التي عرفت انخفاضا بقيمة 105 مليون دولار ومادة الحبوب بقيمة 353 مليون دولار. مقابل زيادة ب 10 ملايين دولار في واردات اللحوم الحمراء خلال فترتي المقارنة. وأوضح ذات المسؤول. أنه خلال الخماسي المنتهي 2015-2019، بلغ معدل النمو في القطاع الفلاحي حوالي 3.1 من المئة. حيث نمت الخضروات ب 3 من المئة واللحوم البيضاء ب 4.18 من المئة واللحوم الحمراء ب 1.4 من المئة . والبقوليات ب 8 من المئة والزيتون ب 12.5 من المئة والتمور ب 4 من المئة، إلى جانب الطماطم الصناعية ب 8.6 من المئة. وبلغ معدل النمو في شعبة الحبوب خلال نفس الفترة حوالي 10.3 من المئة. منها 12 من المئة بالنسبة للقمح الصلب و11.8 من المئة لمادة الشعير. مقابل 3 من المئة للقمح اللين و 12.3 من المئة لمادة الخرطال. ومكنت الكميات المنتجة سنة 2019 من رفع الكميات المجمعة من طرف تعاونيات الحبوب التابعة للديوان الجزائري. للحبوب إلى 27.14 مليون قنطار سنة 2019 مقابل كميات مجمعة ب 27.06 مليون قنطار في 2018. وبلغت الكميات المجمعة من مادة القمح الصلب 20 مليون قنطار و3 ملايين قنطار من القمح اللين في 2019. وتعرف الحبوب حسب ذات المتحدث بكونها تنتمي إلى نمط الزراعة المطرية والتي تعتمد على تهاطل الأمطار . خلال فترات الزراعة ومدى توزّعها على مراحل النمو، الأمر الذي يؤثر على مردوديتها إما بالإيجاب أو السلب. وحسب بدني، فإن الإنتاج الوطني من الحبوب يعد كافيا لتغطية الطلب المحلي. مشيرا إلى توجه القطاع نحو إعادة النظر في أنماط الاستهلاك المحلي، بهدف تقليص واردات القمح اللين أكثر. وبخصوص الولايات الرائدة في زراعة الحبوب، قال بدني إن كلا من ولايات تيارت وسيدي بلعباس وتيسمسيلت . وسطيف وتلمسان وباتنة وغليزان وسعيدة ومعسكر وسوق اهراس تمثل 53 من المئة من إنتاج الحبوب على المستوى الوطني. مقابل ولايتين رائدتين في منطقة شرق الوطن تتمثل في كل من أم البواقي وميلة. وأضاف ذات المتحدث أنه يتم العمل في هذا الإطار على دعم المناطق الجنوبية أكثر بالطاقات المتجددة. وتوفير الإمكانيات اللازمة من كهرباء ومياه لإنعاش النشاط الفلاحي، لاسيما فيما يتعلق بالحبوب. إلى جانب دعم الفلاحين المحليين بتقليص الكميات المستوردة من المواد الفلاحية وتشجيع المحولين للاستثمار في زراعة الحبوب والذرة. من جانبها، عرفت واردات الحبوب خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من 2019 تراجعا . بقيمة 353 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
