وزارة الفلاحة تصنف طبيعة الأراضي الخاصة بإقامة المستثمرات الجديدة

أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتحديد المحيطات الخاصة بإنشاء المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، بأخذ المعطيات المتوفرة وذلك باحترام المخطط الوطني لنوعية الأراضي، وخصوصية، سوسيولوجية المناطق وكذا طابعها. ودعت الوزارة في تعليمة تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى تحديد المحيطات التي يجب أن تستقبل مستثمرات جديدة، بالأخذ بعين الاعتبار، المعطيات المتوفرة، المخطط الوطني والجهوي للتهيئة والتعمير، المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية والغابية والرعوية لكل ولاية، عقود النجاعة المعدة في إطار إعادة التجديد الاقتصادي الفلاحي وإعادة التجديد الريفي، المخطط الوطني للماء وتفرعه، المخطط التوجيهي العام لتنمية المناطق الصحراوية، تفريع البرامج الخماسية للتنمية القطاعية 2010/2014 ومخطط تنمية الهياكل القاعدية للولاية.
وأعلمت وزارة الفلاحة في التعليمة ذاتها، والموجهة إلى ولاة الجمهورية، أنه يمكن الحصول على كل الدراسات المتوفرة بهذا الخصوص، بالاستشارة لدى هيئات الولاية أو على مستوى المؤسسات التقنية ومؤسسات التنمية الفلاحية.
وحسب التعليمة الحاملة للرقم 264 فإن الوزارة أمرت الولاة بإنشاء لجنة لتوحيد تنفيذ التنمية الفلاحية والريفية للولاية يترأسونها بأنفسهم، وتتشكل من مسؤولي مختلف الهيئات المعنية، إلى جانب الكفاءات التي تكون مساهمتها فعالة من بين المنتخبين والجامعيين وممثلي المجتمع المدني، حيث تتمثل مهامها في ضمان توجيه أمثل للمحيطات المحددة في مجال ديمومتها الاقتصادية بالحفاظ على الموارد الطبيعية، لاسيما المراعي، توجيه الإنتاج نحو ضمان احتياجات السكان وكذا نحو استعمال المنتجات في الأقاليم الموجودة.