عمّال مديريات السّكن والتّجهيزات العمومية والتّعمير والبناء يطالبون بالإفراج عن قانونهم الأساسي

طالب أمس المئات من العمّال المهندسون والإداريون العاملين في مديريات السّكن والتّجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء، التابعين إلى وزارة السّكن والعمران، بإعادة النّظر في القانون الأساسي لعمال القطاع، مع إدماج فوري للعمّال المتعاقدين. وتجمّع العمال القادمين من عدّة ولايات من الوطن أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة، رافعين لافتات منددة بالأوضاع التي يعيشونها واستثنائهم من الزيادات في الأجور، وتجاهل حقوقهم المشروعة، وبحسبما صرّح به بعض العمال المحتجون ل''النهار''؛ فإنّ مطالبهم الأساسية تتمثل في الإفراج عن النظام التعويضي لموظفي الوزارة، إعادة النظر في الأجور، إدماج كل العمّال المتعاقدين والمؤقتين حالا، توفير الوسائل المادية والبشرية لتسهيل مهمّة العمل، إلى جانب إعطاء حماية قانونية للموظف. وناشد الموظفون المحتجون القادمين من عدّة ولايات، الحكومة في إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 09/241 المؤرخ 22 جويلية 2009 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية والمشتركة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، إعادة النظر في تصنيف الرتب، وتحسين معيشة المواطن. ورفع العمال خلال وقفتهم الإحتجاجية لافتات كتبت باللغتين العربية والفرنسية لمجمل الحقوق المطالبين بالإستجابة لها مثل ''نطالب الوزارة الوصية بإدماج كل المتعاقدين حالا''، ''إعادة النظر في الأجور'' و''المطالبة بتوفير الوسائل المادية والبشرية لتسهيل المهمّة''، كما رفع أيضا المحتجون لافتات منددة بالغلاء، والتجاهل مثل'' كلنا معنيين بغلاء المعيشة، نطالب بحقوقنا المكفولة المشروعة دستوريا''، '' لا للتهميش والإقصاء''، كما تساءلوا في نفس الشعارات عن مصيرهم بعد 2014 في إشارة منهم -حسب العمال- إلى كون الحلول المعتمدة ظرفية ومؤقتة وكتبوا في الشعار:'' ما هو مصيرنا بعد 2014''. وردّد المحتجون عبارات رافضة للتهميش والحلول الترقيعية، وأنّهم لن يتسامحوا هذه المرة، وعبر العديد من ممثلي التنسيقية الوطنية لمستخدمي وزارة السكن والعمران، أنهم سيصعدون حركتهم الإحتجاجية في حال تم تجاهل مطالبهم المرفوعة.