إلغاء الخدمة المدنية مستحيل ومنحة الجنوب لن تتغير حاليا

أكد، أحمد أويحيى، الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الحكومة لن تلبي مطلب الأطباء المقيمين القاضي بإلغاء الخدمة المدنية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب احتجاجات شهر جانفي الماضي لا تعني أن هيبة الدولة تتراجع وإنما هو تسيير للوضع. قال، أحمد أويحيى في ندوة صحفية عقدها أمس، عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أن مطلب الأطباء المقيمين بإلغاء الخدمة المدنية ''غير معقول تماما ولا يمكن إلغاؤه''، مشيرا في ذات الوقت إلى أن بعض المطالب التي لبتها الحكومة كقرار تأجيل التعامل بالشيك والفواتير في المعاملات التجارية وكذا الاستجابة للمطالب الاجتماعية لبعض الفئات ''كان بدافع تسيير الوضع وليس تراجعا من طرف الدولة''.
ورغم أن بعض الحساسيات كانت تريد أن يكون هناك ضحايا خلال تلك الأحداث، قال أويحيى، إلا أن ''معالجة الوضع كانت تقتضي حل المشاكل ''دون إراقة للدماء''، وتحدث الوزير الأول والأمين العام ل''الأرندي'' عن العديد من القضايا التي تخص الجبهة الإجتماعية، حيث رد أويحيى على الداعين إلى رفع منحة الجنوب للموظفين ''بأن الأمور حاليا ستبقى على حالها''.
وبخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ''أنها لن تكون جذرية كما يتم الترويج له وإنما الأمر يتعلق بمراجعة الدستور''، مشيرا في هذا الشأن إلى أن حزبه سيقدم مقترحاته في هذا الإطار عند الإعلان الرسمي من طرف الرئيس عن ذلك، كما جدد أويحيى رفضه لنظام حكم برلماني.
وعلق الأمين العام ل''الأرندي'' على المنظمين لمسيرات السبت قائلا ''إن هؤلاء لا يخرجون مطالبين بالتغيير في الشارع عبثا ''باطل''، ومنهم قال أويحيى ''الوزير السابق والمحترم في حكومة هواري بومدين في إشارة إلى علي يحيى عبد النور، إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعروفة نواياه وأهدافه التي لم يحددها الوزير الأول.