مدير ديوان الحبوب يفصل 50 عاملا متابعون قضائيا وظفهم مؤخرا

"النهار" تتحصل على نص التعليمة التي تلقاها المدراء الجهويون لغرف الحبوب أفادت مصادر مسؤولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب أن الرئيس المدير العام للديوان قد اتخذ قرارا صارما في حق 50 عاملا يوجدون رهن المتابعة القضائية
على المستوى الوطني يقضي بفصلهم نهائيا من مناصبهم في انتظار فصل العدالة في ملفهم . وتأتي هذه التطورات، تزامنا مع إصدار محكمة العفرون أول أمس حكما في حق المدير العام يقضي بوضعه تحت الرقابة القضائية رفقة 13 إطارا آخرا بالديوان و تجريدهم من جوازات سفرهم، ولتؤكد ما تناولاته "النهار" في وقت سابق، فإذا كان وزير الفلاحة قد قام بتطبيق تعليمة قاسم محمد، فان هذا الأخير سيفصل من منصبه دون أن ينتظر حكم العدالة.
و يشير نص رسالة الديوان المهني للحبوب، التي استلمت "النهار" نسخة منها، إلى أن مدير عام الديوان قاسم محمد قد اتخذ قرارا بفصل 50 عاملا من مناصبهم بتاريخ 23 أفريل 2007 ، جراء تورطهم في فقدان كميات معتبرة من القمح المودع في المخازن، و في هذا الشأن كشفت لنا مصادرنا أن قاسم محمد هو من رفع دعوى قضائية ضدهم، و هي دعوى تؤكد مصادرنا على انه يستحيل رفعها في أي حال من الأحوال على اعتبار أن الأسباب التي كان وراء تسجيل نقص في كميات القمح جراء الحشرات الآكلة لهذا النوع من الحبوب أو ما يعرف لدى العامة باسم "الكوز"، و إما جراء الطيور من فصيلة الحمام الذي يأكل المادة مباشرة من وسيلة نقلها من منطقة إلى أخرى، حيث تثبت المعايير الدولية أن مادة القمح عرضة للنقص و الزيادة إما للأسباب السالف ذكرها و إما بسبب درجة التهوئة التي أخضعت إليها.
هذا و يؤكد نص الرسالة الرسمية التي بعث بها مدير عام الديوان الى جميع المدراء الجهويين لغرف الحبوب و الخضر الجافة الموزعة عبر التراب الوطني أن قاسم قد ألح على هؤلاء المدراء تطبيق تعليمة فصل العمال محل المتابعة القضائية في اقرب الآجال الممكنة قبل صدور أحكام العدالة التي لا تزال و إلى غاية اليوم في صدد دراسة ملفاتهم، و تضمن نص الرسالة إلحاحه الظاهر ، بالقول" إنني أطلب منكم تطبيق تعليمة فصل كافة العمال محل المتابعة القضائية و ذلك تقيدا بالملفات الإدارية و النصوص القانونية الرامية إلى تنفيذ جل القرارات الصادرة عن المسؤولين في آجال جد قصيرة".
وللإشارة، فقد سبق ل "النهار" و انه تطرقت للفضائح المسجلة على مستوى الديوان المهني للحبوب، نشط أطوارها مدير عام الديوان بتواطؤ مع الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.