الشروع في منح القروض المصغرة الجديدة نهاية أفريل الجاري

ستشرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرة ابتداء من نهاية الشهر الجاري، في تطبيق القرار المتعلق برفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات صغيرة وتجهيزات وكذا المادة الأولية الضرورية لمباشرة نشاط من 400000 دينار إلى 1 مليون دينار -حسبما أسرت به مصادر مطلعة ل''النهار''. وأوضحت مصادرنا أن القرار سيشرع في تطبيقه بمجرد صدور النصوص التشريعية المحددة لكيفيات تطبيقه والتي يرتقب أن يعلن عنها في الجريدة الرسمية أواخر أفريل الحالي، حيث سيتم على أساسها تحديد نسبة الإعفاء الضريبي فيما يخص التمويل الثلاثي بعدما تم إلغاء الفوائد كليا فيما يتعلق بقروض التمويل الثنائي التي تربط المستفيد مباشرة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بالموازاة مع إلغاء المساهمة الشخصية التي تُطلب من كل مترشح للحصول على قرض مصغر لتمويل شراء المادة الأولية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتندرج هذه التسهيلات -حسب ذات المصادر- ضمن جملة التعديلات التي أدرجتها الحكومة مؤخرا، لاسيما ما تعلق منها بتخفيض المساهمة الشخصية التي تطلب من المترشح للحصول على القرض المصغر بالنسبة للتمويل الثلاثي ''صاحب المشروع والوكالة والبنك'' وهذا من 5 من المائة إلى 1 من المائة، وذلك مقابل رفع القرض بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الموجه لإتمام القرض البنكي المحدد ب 70 بالمائة في حال اقتناء تجهيزات صغيرة ومواد أولية من 25 من المائة إلى 29 من المائة من تكلفة النشاط.
تجدر الإشارة إلى أن القروض أو السلفات التي تمنحها الوكالة، موجهة للأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، والذين لا يمتلكون أي مدخول أو مداخيل غير ثابتة أو ضعيفة، ممن يتمتعون بالكفاءات التي تتلاءم مع المشروع المرغوب إنجازه، بشرط عدم الاستفادة من مساعدات أخرى لإنشاء نشاطات من أي جهاز آخر مع ضرورة إثبات مقر الإقامة، وكذا القدرة على دفع المساهمة الشخصية ودفع الاشتراكات لدى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.