سعر السكن الترقوي ينخفض بنسبة 10 من المائة

سيتراجع سعر السكن الترقوي إلى 240 مليون بعد تطبيق التدابير الجديدة الخاصة بإعفاء المرقين العقارين من ضريبتي أرباح المؤسسة والمدخول العام وتسليم إنجاز المشاريع للمرقين -حسب عضو الاتحاد الوطني للمستثمرين في البناء، حيث ستمكن التخفيضات التي سيتم إقرارها من طرف الحكومة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية الخاصة بأرباح المؤسسة والإعفاء الثاني الخاص بضريبة المدخول العام من جعل سعر السكنات يتراجع ب10 من المائة أي إلى 240 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات الترقوية -حسبما أفاد به نبيل كسار عضو الاتحاد الوطني للمستثمرين في البناء والمرقين العقاريين أمس ل''النهار''. وفي هذا الشأن، قال نبيل كسار عضو الاتحاد الوطني للمستثمرين في البناء والمرقين العقاريين أن سعر السكنات من شأنه أن يشهد تراجعا كبيرا في المستقبل في حال تم السماح للمرقين باستلام أشغال البناء الخاصة بالشقق بصفة ذاتية دون منح الأشغال وتقسيمها على عدد من المقاولات حسب ما أقره القانون الجديد الذي يلزم المرقي العقاري بتسليم أشغال المقاولات لمؤسسات أخرى، وهو الأمر الذي يجعل المرقي يستفيد من 7 آلاف دينار فقط كسعر شراء الأرض التي يبنى عليها المشروع وتكلفة جملة من الأشغال فيما يبقى له هامش ربح جد محدود في المتر المربع الواحد الذي يسلم للمقاولات بسعر 33 ألف دينار للمتر، وهو السعر الذي تعمل به الدواوين العقارية مع المقاولين والذي اعتمده المرقون في التعامل معهم كذلك هو الأمر الذي يجعل أسعار السكنات لا تتراجع بشكل كبير، وقال ذات المتحدث في حديث مع ''النهار'' أمس، أنه في حالة تم تسليم الأشغال للمرقي العقاري من الممكن جدا تراجع السكنات الترقوية إلى 240 مليون سنتيم، بعدما كانت تكلف المواطن 290 مليون أي بتراجع قدر ب10 من المائة، مؤكدا قي الشأن ذاته أن الإعفاء الضريبي الخاص بمخول المؤسسة وأرباحها الذي سيشرع في تطبيقه قريبا سيعود بالفائدة على المواطن خاصة.
ومن بين التدابير الذي تم استحداثها مؤخرا في هذا الشأن، التخفيضات الهامة على المساحات العقارية التي تقام عليها المشاريع السكنية مستقبلا، حيث تم تحديها بالجنوب الجزائري ب95 من المائة و90 من المائة بالولايات الداخلية و80 من المائة بالولايات الشمالية للوطن، في الوقت الذي يبقى من الممكن أن تغطي المؤسسة البنكية قيمة السكن كليا باستثناء دعم الدولة الذي يقدر ب70 مليون سنتيم.