إعفاءات ضريبية لصالح المرقين من أجل تخفيض أسعار الشقق

القرارات الخاصة بصيغة السكن الترقوي المدعم على مكتب الوزير الأول

كشفت مصادر جد مطلعة بأن القرارات التنفيذية الخاصة بصيغة السكن الترقوي المدعم الجديدة، توجد على مكتب الوزير الأول من أجل الإمضاء، تمهيدا للشروع في تجسيدها ميدانيا، مضيفة بأن أسعار الوحدات السكنية لن تختلف عن صيغة السكن التساهمي التي كانت خاضعة للتسقيف.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إجراءات جديدة من المقرر أن تصاحب الصيغة التي خلفت الصيغ السكنية الأخرى الخاضعة لتدعيم الدولة بالشكل الذي يجعلها تحتفظ بطابعها الترقوي المعتمد على النوعية، دون إجراء تعديلات جوهرية على أسعار الشقق مراعاة لقدرة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، حيث انتهت المشاورات التي تمت مؤخرا بين وزارتي السكن والمالية بإقرار إعفاءات ضريبية لصالح المرقين والمقاولين الذين سيتولون الإشراف على البرامج السكنية المسجلة، باعتبار أنهم سيستفيدون من إعفاء يخص ضريبة أرباح المؤسسة، وضريبة ثانية تتعلق بضريبة المدخول العام، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص تكلفة السكنات لفائدة المشتركين.
ومن التدابير المُستحدثة، حسب نفس المصادر، تلك التخفيضات المهمة الخاصة بالمساحات العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية مستقبلا، حيث تم تحديدها ب95 بالمائة في مناطق جنوب البلاد، مقابل 90 بالمائة في المناطق الداخلية و80 في المائة بولايات الشمال، فضلا عن إمكانية تغطية المؤسسات البنكية لقيمة السكن كلية بعد استثناء دعم الدولة المقدر ب70 مليون سنتيم بقيمة فوائد تعادل واحد في المائة فقط. في حين سيضطر المشتركون الذين لهم رواتب شهرية مرتفعة، لدفع نسبة فوائد أكبر نظير القروض التي سيستفيدون منها والمحددة بنسبة 4 في المائة.
وفي سياق الإجراءات التي جاءت بها الصيغة المذكورة، سيتم قطع الطريق أمام أي عمليات استغلال وابتزاز كان يتعرض لها المواطنون من قبل بعض المُرقين، وذلك عن طريق فرض زيادات مالية خلافا للمبلغ المتفق عليه في البداية باستعمال حجج متعددة، باعتبار أن كل شيء سيكون موثقا منذ بداية العملية. بالإضافة إلى التركيز على نوعية السكنات التي سيتم إنجازها، إذ سيكون مُنفذ المشروع ملزما باحترام دفتر شروط، مفصل يتضمن معلومات ومواصفات دقيقة حول كل الوسائل والمعدات التي يتم استعمالها في البناء، على غرار نوعية البلاط والأبواب والنوافذ وغيرها من التفاصيل الأخرى.