ولد عباس: إلغاء الخدمة المدنية سيتم تدريجيا على امتداد سنتين

أكد وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن مطلب إلغاء الخدمة المدنية في الوقت الحالي، بالنسبة للأطباء المقيمين مرفوض تماما، مشيرا إلى أنّه سيتم توقيف العمل به بالتدريج. وفي هذا الشأن، أوضح الوزير، لدى إشرافه أمس على افتتاح الصالون الدولي للأدوية في طبعته الرابعة عشرة، أنّه من غير الطبيعي أن يواصل الأطباء المقيمون إضرابهم، وأضاف قائلا أن:'' الإضراب غير مبرر وغير مشروع كليا''، مشيرا إلى أنه كان على الأطباء المقيمين على الأقل انتظار نتائج اللجان المتوقعة خلال أسبوعين، وفي حالة ما إذا لم يتم تلبيتها، فمن حقهم الإحتجاج والإضراب في إطار شرعي''، وفي هذا الصدد، وجه المسؤول الأول عن القطاع، دعوة للمضربين من أجل التعقل واستئناف عملهم وانتظار نتائج اللجان الثلاث. وقال ولد عباس، أنّ إلغاء الخدمة المدنية مستحيل، مؤكدا تكفل مصالحه بكافة المطالب بالتدريج، كون القرارات لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الصحة، وإنما بموجب مراسيم رئاسية. من جهة أخرى؛ أوضح الوزير أن أجور الأطباء المقيمين مربوطة بأجور الأطباء الأخصائيين الذين انتهت الوزارة من إعداد قانونهم الأساسي ونظامهم التعويضي، كما سيتم صرف منحتي العدوى والمناوبة ومسألة رفع الأجور التي هي مربوطة بمراجعة القانون الأساسي. تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصّحة نصبت ثلاث لجان مكونة من ممثلين من وزارتي الصحة والسكان، ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما انسحب ممثلو المقيمين من اللّجان، على خلفية عدم قدرتها على تلبية مطلب إلغاء الخدمة المدنية. أسماء منور ندرة الأدوية مفتعلة يقف وراءها بارونات كبيرة
وفي سياق آخر، كشف أمس جمال ولد عباس، عن وجود تلاعب كبير من قبل بعض منتجي الدواء في فاتورة إستيراد الأدوية، مؤكدا لجوءهم للمضاربة باستخدام أسعار خيالية، وهو السبب الذي يكمن وراء مشاكل الندرة. وقال الوزير؛ أنّ ندرة الأدوية مفتعلة يقف وراءها بارونات الأدوية التي تلجأ إلى التلاعب في فاتورة استيراد بعض الوسائل والمواد الحافظة للدواء، على غرار القارورات والعلب، وتضع في الفاتورة أسعارا خيالية، كما تعمد إلى المضاربة وإفتعال ندرة الأدوية من أجل التلاعب في أسعارها. وعلى صعيد آخر أعلن الوزير؛ عن إلغاء العمل ببطاقة الرغبات التي تدخل ضمن النظام الجديد الخاص بإختيار مناصب الأطباء المتخصصين، والعودة للعمل بالنظام القديم بناء على طلب منهم، والذي يعتمد على الإختيار العلني لمناصب العمل وبحضور الجميع. من جهة أخرى؛ دعا وزير الصحة ممارسي الصحة العمومية الذين سيعتصمون اليوم أمام مقر الوزارة، إلى التعقل والصّبر، مؤكدا أنّه تم أمس الإفراج عن نظام التعويضات الخاص بهم، فيما لا يزال القانون الأساسي قيد الدراسة على مستوى الوظيف العمومي، مؤكدا أنّه يتطلب وقتا كافيا ليتم الإفراج عنه.