20 بالمائة ارتفاع في حجم مبيعات وكالات السيارات في الثلاثي الأول من 2011

وكلاء السيارات يرفضون التصريح بارتفاع المبيعات خوفا من ارتفاع الرسوم كشفت مصادر مسؤولة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''آ سي 2 آ''، عن ارتفاع حجم مبيعات الوكلاء خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 20 بالمائة، وهي النسبة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ استصدار الحكومة لقرار توقيف القروض الاستهلاكية ضمن قانون المالية التكميلي لعام 2008
وأصرت مراجع ''النهار'' على أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم مبيعات وكالات السيارات خلال الثلاثي الأول من العام الجاري تكمن في تنظيم الطبعة الرابعة عشر لفعاليات الصالون الدولي للسيارات وبأسعار معقولة بعد غياب الطبعة الثالثة عشر التي كان من المرتقب تنظيمها شهر مارس 2010 وهو الغياب الذي عمل آنذاك على تخفيض حجم المبيعات بنسبة 30 بالمائة. وأوضحت مصادرنا بأن أغلب الوكلاء يرفضون التصريح علنا بارتفاع حجم مبيعاتهم خوفا من ارتفاع رسومهم الضريبية، حيث أكد أغلبهم خلال لقاءات جمعتهم برئيس الجمعية على أن حجم مبيعاتهم قد بلغ أرقاما قياسية وللمرة الأولى منذ استصدار الحكومة لقرار توقيف القروض الاستهلاكية ضمن قانون المالية التكميلي لعام 2008 وإعطائها الأولوية لتوسيع رقعة الاستفادة من القروض العقارية. وقد عرفت الفضاءات التجارية لمختلف وكلاء السيارات منذ مطلع العام الجاري بوجه عام وخلال فعاليات الطبعة الرابعة عشر للصالون الدولي للسيارات على وجه الخصوص إقبالا غير مسبوق من طرف الزوار الراغبين في اقتناء مركبات جديدة تعتبر من آخر ما أنتجه المصنعين العالميين للسيارات.
وتوقعت مصادرنا استمرار حجم مبيعات وكالات السيارات في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري عكس ما كان عليه الحال طيلة سنة 2010 أين عرفت المبيعات انهيارا رغم التخفيضات التي تم إقرارها على مختلف الماركات وهي التخفيضات التي أثرت سلبا على خزينة هؤلاء الوكلاء، حيث تعتبر الأسعار الخاصة بالمركبات الجديدة التي تدخل لأول مرة السوق الوطنية معقولة مقارنة بالتقنيات المزودة بها، ومن المرتقب أن يحافظ وكلاء السيارات على استقرارها لتحقيق أكبر حجم من المبيعات استدراكا لحجم الخسائر الذي تكبده الوكلاء منذ شهر جويلية من عام 2008