التكفل الصحي والإجتماعي وتسهيل التقاضي لضحايا التمييز العنصري وخطاب الكراهية

تضمن مشروع قانون مكافحة خطاب التمييز والكراهية إجراءات تُتيح التكفل بضحايا هذه الظواهر، بحيث سيسمح هذا القانون بعد المصادقة عليه بالتكفل الصحي والإجتماعي بالضحايا وتسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل التقاضي.
وتتكفل الدولة صحيا واجتماعيا بضحايا ظاهرتي التمييز العنصري وخطاب الكراهية، كما تضمن لهم المساعدة اللازمة بقوة القانون من أجل التوجه للعدالة والتقاضي مع ضمان إجراءات حماية الشهود والضحايا قصد ضمان أمنهم وسلامتهم، مع الحق في التدبير الإستعجالي القضائي لوقف الضرر الناتج.
بالموازاة مع ذلك، سيعطي القانون الجديد الحق للنيابة من أجل تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون المساس بالنظام والأمن العام.
كما يمكن القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع أليات قانونية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهذا من خلال تمكينهم من التسرب في الشبكة المعلوماتية والإلكترونية للشخص المشتبه فيه ووسيلة الجريمة أو شيء آخر له صلة بالجريمة.
كما تعطي الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان حق إيداع الشكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في نفس الجرائم.