وزارة التربية تهدد بمعاقبة المضربين إداريا وماديا

عن عدم شرعية الإضراب المزمع تنظيمه يومي 13 و14 أفريل الجاري والذي دعت إليه النقابات المستقلة التابعة للوظيف العمومي لمخالفته أحكام قانون الإضراب. المتحدث استند في تدخله إلى مراسلة من وزارة التربية الوطنية مؤرخة في 09 أفريل تحصلت النهار على نسخة منها حيث دعت الأخيرة مديري التربية ل 48 ولاية في حال استجابة موظفي قطاع الوظيف العمومي للإضراب باتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات التأديبية القانونية وبخصم أيام الإضراب وحسب ذات المراسلة فإن وزارة التربية الوطنية قد أبلغت ممثلي التنظيمات النقابية بالإجراءات السالفة الذكر.
في سياق متصل، فإن الإضراب المقرر تنظيمه خلال نهاية النصف الأول الشهر الجاري يأتي بعدما سدت وزارة التربية الوطنية أبواب الحوار لمعالجة مجموعة من المطالب المرفوعة منها على وجه الخصوص إشراك النقابات المستقلة في إعداد القوانين الخاصة بما في ذلك نظام التعويضات لمختلف القطاعات فضلا عن إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة وإلغاء المادة 87 مكرر مع تثمين قيمة النقطة الاستدلالية وتحسين القدرة الشرائية.