مشروع قانون جديد يمكن أعوان الشرطة من التعرف على مضمون الرسائل الالكترونية

ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما ووسائل بشرية و تقنية هامة، لاسيما التعاون الدولي الوثيق، مطالبا بضرورة إنشاء مرصد يقظة مكلف بمتابعة دائمة لما يجري على الصعيدين الإقليمي الوطني و الدولي في مجال الإجرام عبر الانترنت. وقال بلعابد أول أمس، في محاضرة تكوينية لصالح عناصر الشرطة القضائية، للعاصمة وولايات الوسط، بمقر الجمهرة الثامنة لوحدات الأمن الجمهوري بالقبة، أن الجزائر تعد بلدا مستهلكا للمعلوماتية وهو ما يجعلها أكثر عرضة لجرائمها. وكشف بلعابد عن وجود مشروع قانون خاص بمكافحة الإجرام عبر شبكة الانترنت قيد الإعداد سيعرض على الحكومة قريبا، مشيرا إلى وجود لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، تعمل على إعداد مشروع القانون، قصد ملء الفراغ القانوني المسجل في مجال مكافحة الإجرام عبر شبكة الانترنت، يمكن تطويره عند اعتماده. وأضاف المتحدث أن من بين ما سيحويه، إمكانية تحقيق الشرطة القضائية مع ممولي خدمات الانترنت، من خلال التعرف على الرسائل التي يتم إرسالها أو استقبالها من قبل الزبائن، تفاديا لحدوث أي خرق للشبكات أو استغلالها في أغراض مضرة، مشيرا إلى القانون المدني الذي أدرج في سنة 2005 مواد تدين و تردع الغش و الجرائم المعلوماتية التوقيع الالكتروني الذي أصبح معترفا به، شانه شأن التوقيع الخطى، موضحا أن الحكومة تتحمل مسؤوليات هامة في مجال الأمن الرقمي من خلال تحديد إطار قانون ملائم وموحد و قابل للتطبيق، إلى جانب ترقية ثقافة الأمن عبر الانترنت وسط المجتمع، مؤكدا على ضرورة الوقاية و تبادل المعلومات على الصعيدين الوطني و الدولي لمحاربة الظاهرة.
وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة الإجرام عبر الانترنت شهدت نشاطا كبيرا في العالم خلال سنة 2007 ، حيث تسبب اعتداء إجرامي عبر شبكة الانترنت في تعطيل النظام المعلوماتي لقناة تجارية أمريكية هامة لمدة أكثر من 18 شهرا، حيث تهدف هذه العمليات إلى التجسس و الاختلاس و النهب و تدمير المعطيات المعلوماتية أو أكثر الأنظمة المعلوماتية. و من جهته أكد السيد بوعلام الله رشيد، رئيس مكتب التكوين للأمن الوطني لولاية الجزائر، أن هذا النوع من الندوات يندرج في إطار التكوين المتواصل لموظفي الأمن الوطني، للسماح لضباط الأمن الوطني بالتحكم في تطبيق القوانين و التقنيات المتعلقة بمكافحة الإجرام عبر الانترنت.