مختصون وخبراء في مصالح الأمن يعدون قانونا خاصا

استحداث أدوات لمكافحة الإجرام المعلوماتي

وكشف السيد بلعابد بأن الجزائر تحضر لإعداد قانون خاص بمحاربة الإجرام المعلوماتي بالتنسيق بين مختلف الوزارات، يعمل على إعداده فريق عمل متكون من مختصين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا خبراء في مصالح الأمن·
وفي المحاضرة التي نظمتها أول أمس، المديرية العامة للأمن الوطني حول الإجرام المعلوماتي بالجمهرة الثامنة للوحدات الجمهورية للأمن بالقبة لفائدة إطارات الشرطة القضائية، أكد السيد بلعابد بأنه سيتم قريبا الإعلان عن خطوط مشروع هذا القانون الذي سيسمح حسبه بخلق أدوات لمكافحة الإجرام المعلوماتي، من القرصنة والتحويل غير الشرعي للأموال مع تحديد العقوبات على كل من يرتكب هذه الجريمة·ط السيد بلعابد الذي أكد بأن الجزائر واعية بأخطار التهديدات الإعلامية شدد على أهمية تنسيق الجهود لمجابهة الظاهرة وخلق أدوات لمراقبة وحماية الشبكات الإعلامية من خلال وضع جهاز قانوني متناسق لمكافحة الجرائم والجنح المتعلقة بالأنظمة الإعلامية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، علما بأن الجزائر ليست في منأى من هجوم على الشبكة الإعلامية، فالإجرام المعلوماتي يمس حسبه كامل دول العالم ويهدد اقتصادها وأمنها أيضا، ويمكن في هذا الشأن التنسيق والتعاون مع البلدان المتطورة في المجال والتي واجهت مثل هذه التهديدات وهي تطبق إجراءات وقائية لمجابهتها·
وقدم السيد بعابد في محاضرته عرضا مفصلا حول الإجرام المعلوماتي ومختلف أنواعه وكذا التهديدات التي يمثلها بالنسبة للأنظمة الإعلامية، كما توقف أيضا عند أهم الأحداث التاريخية التي عرفت أهم الجرائم المعلوماتية، موضحا بأن هذه الجرائم متطورة وفي غالب الأحيان ترتكب على الصعيد الدولي، مما يصعب تعريف وتحديد الفاعلين الذين يقفون وراءها، كما أن الهجومات لا تهدف فقط إلى تدمير المعطيات، وإنما إلى تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، التهريب، التقليد وسرقة أرقام الحسابات البنكية· وفي هذا الشأن يقول ذات المتحدث بأن سنة 2007 عرفت تسجيل جرائم معلوماتية عديدة عبر العالم، كما أشار أن 50 ألف فيروس جديد ظهرت في سنة 2005، علما بأن الجريمة المعلوماتية مست أكثر من 850244 جهاز إعلامي منذ أفريل 2004 وكلفت خسائر قيمتها 42 مليون دولار· وأكد السيد بلعابد بأن الجزائر تتوفر على الإمكانيات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة وأنها ستتعزز بقانون خاص لمكافحتها ووسائل تقنية لتطبيق هذه النصوص القانونية، لكن ولتحقيق أمن رقمي يخضع لإطار قانوني مناسب يبقى من الضروري حسب ذات المسؤول تشجيع البحث والتطوير في مجال الإجرام المعلوماتي وترقية ثقافة الإجرام المعلوماتي، إضافة إلى فرض احترام المقاييس الأمنية لحماية الشبكات·