بوتفليقة يخصص مجلسا وزاريا "للحراقة" في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انتشار الظاهرة

مجلس وزاري مرتقب غدا لملفات الفلاحة الصحة والهجرة غير الشرعية علمت "النهار" من مصادر موثوقة، أن الرئيس بوتفليقة قرر تخصيص اجتماع مجلس الوزراء المقبل لدراسة عدد من الملفات في مقدمتها ملف الحراقة
الذي من المنتظر عقده غدا، الأحد ال13 من شهر أفريل الجاري إذ يعتبر ملفا يطرح أول مرة على هذا الصعيد بعد أن عرفت الظاهرة تفشيا واسعا في أوساط الشباب الجزائري، الذي أصبح يرى في " الحرقة" حلما يسعى لتحقيقه، ويؤكد التطرق لهذا الملف أهمية إيجاد دراسة جدية للظاهرة التي عرفت أبعادا خطيرة، كما ينتظر مناقشة والاستماع إلى عرض حول ملفات الصحة والسياسة المتبعة فيها، وكذا ملف الفلاحة والقانون التوجيهي لها.
وحسب مصادر "النهار"، فإنه من المنتظر أن يعرض جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني ملفا مفصلا عن أهم النقاط والإجراءات التي اتخذتها مصالحه بخصوص الظاهرة، والنتائج المسجلة من تدخلاتها، بعد أن قررت الحكومة في وقت سابق منح قروض مصغرة تتكفل بتقديمها وزارة التضامن، تتراوح قيمتها بين 3 إلى 40 مليون سنتيم لكل الشباب الذين تبين أنهم حاولوا الهجرة بصفة غير شرعية إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب منح الأولوية في الاستفادة من برنامج 100 محل في كل بلدية، لكل "الحراقة" الذين تم توقيفهم من طرف خفر السواحل أو أعيد ترحيلهم إلى الجزائر، وكانت "النهار" قد انفردت في وقت سابق بنشر مختلف الإجراءات، والتعليمات التي قدمتها الحكومة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بالحراقة على غرار إنشاء خلايا يقظة، تضم ممثلين عن لوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لليد العاملة والصندوق الوطني للتامين على البطالة، يترأسها الوالي على مستوى كل ولاية من الولايات ال48، وهي الإجراءات التي جاءت بعد التعليمات الصارمة التي قدمها الرئيس بوتفليقة للولاة خلال اللقاء الذي جمعه بهم السنة الفارطة، حيث أكد على ضرورة التكفل بكل ما من شأنه المساس بالشباب الجزائري خاصة ظاهرة الحرقة.
وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت 2056 جزائري حراق بداية من سنة 1996 من بينهم 1071 في 2007، ما يعني أن حصيلة 2007 تمثل نصف العدد الإجمالي منذ بداية تفشي الظاهرة، كما تم إحصاء أكثر من 200 شخص فاقت أعمارهم 40 سنة جلهم أرباب بيوت.
وقالت مصادر "النهار" أن مجلس الوزراء سيتناول ملف السياسة الصحية، والتحسينات التي شهدتها والعوائق التي يتخبط فيها القطاع، بعد أن شهدت تسعيرة الدواء ارتفاعا مؤخرا إلى جانب ارتفاع سعر الأدوية وغياب عدد آخر منها، وكذا التحسينات التي عرفها القطاع، على غرار اعتماد البطاقة الالكترونية للضمان الاجتماعي، التي ينتظر تعميمها السنة الجارية على مستوى كل ولايات الوطن.
من جهة أخرى قالت المصادر ذاتها، أن الرئيس بوتفليقة سيستمع إلى عرض مفصل من تقديم السعيد بركات وزير الفلاحة، حول القانون التوجيهي للفلاحة، واهم التغييرات التي مست القطاع مؤخرا، إلى جانب الرد على الانتقادات الموجهة لبعض مشاريع القوانين التوجيهية للقطاع، على غرار قانون العقار الفلاحي، والأملاك الخاصة للدولة وغيرها من الملفات التي لاقت استنكارا واسعا في أوساط فئة الفلاحين والجهات المعنية من قريب أو من بعيد بالتغييرات.